موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — الجزء ١، الصفحة ٤٦١

9 ً - الشك في ولوغ الكلب

أصل ملاقاة الإناء مع القذارة ، فيكون

الجاري أصالة الطهارة أو استصحاب عدم

الملاقاة مع الكلب ، فلا يجب أصل الغسل .

وهذا لعلّه خارج عن كلام الشيخ كاشف

الغطاء .

الصورة الثانية - أن يكون الدوران بين

الكلب والخنزير ، وهنا إذا كانت الشبهة

مصداقية جرى حكم الولوغ وهو التعفير

أوّلا بالتراب والغسل سبعاً بالماء ؛ لجريان

استصحاب بقاء النجاسة في الإناء ما لم

يتحقق كلا الأمرين . ولا يجري هنا

استصحاب عدم الكلبية أو عدم ولوغ

الكلب ؛ لأنّه معارض باستصحاب عدم

الخنزير أو عدم ولوغ الخنزير للعلم إجمالا

بتحقق أحدهما ، ولكل منهما أثر زائد في

التطهير .

وإذا كانت الشبهة مفهومية ؛ فإذا كان

يعلم بأنّه إمّا كلب مفهوماً وإمّا خنزير ،

فأيضاً يجب الجمع بين حكم ولوغ الكلب

وولوغ الخنزير معاً . ولا يمكن الرجوع إلى

إطلاقات الأمر بالغسل رغم كون الشبهة

مفهومية للمخصِّص ؛ لأنّه يعلم بخروج

المورد عن المطلقات ودخوله تحت أحد

المخصصين ، فيكون من قبيل دوران العام

بين المتباينين الذي لا يصح فيه الرجوع

إلى العام ، كما حقق في محله .

وإن احتمل انّه جنس ثالث غير الكلب

والخنزير وغير محكوم بالنجاسة جرى فيه

حكم الصورة الأُولى ؛ إذ لا يحرز أصل

ملاقاة الإناء مع النجاسة حينئذ .

الصورة الثالثة - أن يكون الدوران بين

الكلب وبين حيوان آخر نجس عرضاً

كالجلال بناءً على نجاسته أو حيوان يعلم

بنجاسة فمه ولو عرضاً لكونه ملوّثاً بالدم

أو الميتة مثلا ، وهذا لا يكون إلاّ بنحو

الشبهة المصداقية .

وفي هذه الصورة يحرز نجاسة الإناء

لملاقاته مع القذر على كل حال ولكن

يشك في كونه ولوغ الكلب لكي يجري

فيه حكمه أو لا فيكفي غسله مرّة أو ثلاث

مرّات . والحكم هنا ما تقدم في الفرع الأوّل

من جريان الأصل الموضوعي المنقح

لموضوع مطلقات الأمر بغسل الإناء من

كل قذر مرّة أو ثلاث مرّات ، وهو

استصحاب عدم ولوغ الكلب في الإناء ، فلا

يجري هنا حكم الولوغ أيضاً .