موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — الجزء ١، الصفحة ٤٦٠

9 ً - الشك في ولوغ الكلب

القليل والوجه فيه ظاهر ؛ لأنّه يحتمل أن

يكون القذر غير الولوغ ، وقد تقدم أنّ

اللازم عندئذ غسله بالماء القليل ثلاث

مرّات ، فمع الغسل مرّتين بعد التعفير فضلا

عن المرّة الواحدة - على القول بكفايتها -

لا يقطع بحصول الطهارة ، فيجري

استصحاب بقاء النجاسة .

نعم ، لو قلنا بكفاية غسل الإناء عن

مطلق القذارة مرّة واحدة لم يجر هذا

الاستصحاب .

والصحيح عدم جريان حكم الولوغ في

هذا الفرع ، بل يجري حكم مطلق القذارة

في الإناء من كفاية غسله بالماء من غير

تعفير .

والوجه فيه جريان استصحاب

موضوعي حاكم على استصحاب النجاسة

المتقدم الذي هو استصحاب حكمي - على

ما هو مقرر في محله ( 1 ) من تقدم الأصل

الموضوعي على الحكمي - وهو

استصحاب عدم الولوغ ، أي عدم مباشرته

بفمه وعدم كونه فضل فم الكلب ؛ لأنّ

موضوع الحكم الذي قيّد به مطلقات الأمر

بالغسل عنوان الولوغ أو فضل الكلب

الوجودي ، وبعد تقييد المطلقات بدليل

الولوغ يكون موضوع المطلقات مركّباً من

جزءين : إصابة قذر للإناء ، ولم يكن ولوغ

الكلب ، أي لم يكن فضل شربه . والأوّل

محرز بالوجدان ، والثاني بالاستصحاب ،

فيتنقح موضوع دليل مطهرية الغسل من

غير تعفير .

وهذا الاستصحاب عدمي نعتي ، أي له

حالة سابقة إذا كان عنوان فضل الكلب

مضافاً إلى ذات ما في الإناء ، وأمّا إذا كان

مضافاً إلى القذر في الإناء بما هو قذر فهو

من العدم الأزلي ، لأنّ القذر الموجود فيه لا

يعلم منذ وجوده انّه من فم الكلب أم لا .

ب - وأمّا الفرع الثاني ، وهو الشك في

الكلبية ، أي في كون الحيوان الذي ولغ

كلباً ، فهذا ينبغي تقسيمه إلى ثلاث صور :

الصورة الأُولى - أن يشك في كون

الحيوان كلباً أو حيواناً آخر طاهر العين

كالسبع مثلا - سواء بنحو الشبهة المفهومية

أو المصداقية - وفي هذه الصورة لا يحرز

( 1 ) انظر : فرائد الأُصول 3 : 405 . أجود التقريرات 2 : 181 و 262 . دراسات في علم الأُصول 4 : 253 .