موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — الجزء ١، الصفحة ٤٦

1 - مرحلة فقه الروايات ( عصر الصدور )

2 - امكان الوصول إلى الحكم الشرعي الواقعي في هذا العصر ؛ وذلك بمراجعتهم وسؤالهم

عن حقائق الدين وأحكامه وأسراره .

3 - عدم جواز اعمال الاجتهاد في قبال قولهم ورأيهم من أي أحد ؛ لأنّه من الاجتهاد في مقابل

النص المحرّم والباطل شرعاً وعقلا .

4 - إنّ تصدي الفقهاء لأيّ منصب من القضاء والإفتاء والولايات وجباية الحقوق الشرعية

وغير ذلك لا يجوز إلاّ بمراجعتهم والنصب من قبلهم .

5 - لا يصحّ للفقهاء الرواة في هذا العصر - في مجال استكشاف واستنباط حكم مسألة فقهية -

أن يرجعوا إلى القواعد والأُصول العامّة التي بأيديهم ابتداءً وقبل السؤال منهم ؛ لاحتمال وجود

مخصص أو مقيّد لها أو حاكم عليها ، فلا يكون حجة حينئذ لأنّه من قبيل التمسك بالعمومات قبل

الفحص عن المخصص ، والفحص في زمن حضور المعصوم لا يتم إلاّ بالسؤال منه .

6 - إنّ طابع الفقاهة في هذا العصر يتمثل في تعلّم السنة والأحاديث وحفظها ونقلها والافتاء بما

هو ظاهر وواضح منها ، والرجوع في المسائل النظرية الاجتهادية إلى الأئمة ( عليهم السلام ) إلاّ في حالات

لا يمكن فيها الوصول إليهم ، كما حدث ذلك بالتدريج لدى اتساع وانتشار مذهب أهل

البيت ( عليهم السلام ) وازدياد الرقابة والضغط عليهم ( عليهم السلام ) من قبل الحكام .

وهذه خصيصة مهمة تجعل عملية الفقاهة في عصر النصّ محدودة بطبيعتها ؛ لأنّ مصادرها لم

تكتمل ولم تنته بعد ؛ إذ لعلّه بالرجوع إليهم يصدر ما يكون مخصصاً أو مفسراً أو حاكماً على

العمومات والقواعد التي بأيدي الرواة ، فلا يجوز لهم الاكتفاء بما حفظوه أو نقلوه في مجال

الاستنباط .

وقد أشارت إلى ذلك بعض الأخبار العلاجية الآمرة بالتوقف أو الاحتياط في الخبرين

المتعارضين وإرجاء ذلك حتى يلقى الإمام ( عليه السلام ) ( 1 ) .

( 1 ) تهذيب الأحكام 6 : 303 .