موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — الجزء ١، الصفحة ٤٥٩

9 ً - الشك في ولوغ الكلب

9 ً - الشك في ولوغ الكلب :

قال الشيخ جعفر الكبير : « ولو شكّ في

الولوغيّة أو الكلبيّة جرى فيه حكم الولوغ

في وجه قويّ » ( 1 ) .

وهو يشتمل على فرعين من الشك

والشبهة ، وقد حكم فيهما معاً بجريان

حكم الولوغ من لزوم التعفير والتعدّد على

القول به .

وتفصيل البحث في كلّ منهما :

أ - أمّا الفرع الأوّل وهو الشك في

الولوغية ، أي في تحقّق الولوغ فقد يقال

بأنّه تارة يكون الشك بنحو الشبهة

المفهومية بأن يشك في صدق الولوغ على

هذا المقدار من التماسّ مع الإناء ، وأُخرى

بنحو الشبهة الموضوعية بأن يعلم بوقوع

شيء من الكلب في الإناء ولكن لا يعلم انّه

من عرقه مثلا أو من لعابه أو فضل شرابه .

إلاّ أنّ الصحيح كون الشك في هذا الفرع

بنحو الشبهة الموضوعية ؛ إذ ليس موضوع

الحكم عنوان الولوغ ليكون الشك في

مفهومه موجباً للشك في حكمه ، وإنّما

الموضوع عنوان فضل شرب الكلب ، أي

ما باشره من الإناء بفمه أو لعابه ، ومثله لا

يشك في مفهومه عادة ، وإنّما يشك في

تحقّقه خارجاً وعدمه .

ومبنى القول بجريان حكم الولوغ في

هذا الفرع هو عدم إمكان الرجوع إلى

مطلقات الأمر بالغسل ؛ لأنّه شبهة مصداقية

لمخصّصه ، وقد تقرّر في محله عدم صحة

الرجوع فيها إلى العام ( 1 ) ، فلابدّ من

الرجوع إلى الأصل العملي ، وليس هو

البراءة ؛ لأنّها تجري عن التكليف لا الحكم

بالنجاسة . بل الأصل الجاري هو

استصحاب بقاء النجاسة في الإناء ما لم

يتحقق تعفيره أوّلا بالتراب ثمّ غسله

بالماء ، وهو معنى جريان حكم الولوغ

فيه .

إلاّ أنّ هذا البيان لو تمّ فهو يقتضي زائداً

على إجراء حكم الولوغ - وهو التعفير -

إجراء حكم التعدّد بالغسل ثلاث مرات

بالماء بعد التعفير أيضاً إذا كان الغسل بالماء

( 1 ) كشف الغطاء 2 : 379 .

( 1 ) انظر : أجود التقريرات 2 : 321 . المحاضرات في أُصول الفقه 5 : 191 .