موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — الجزء ١، الصفحة ٤٥٧

8 ً - اختصاص التعفير بالظرف أو الإناء

وأمّا مستند القول بالاختصاص ببعض

الظروف فهو قوله ( عليه السلام ) : « واغسله

بالتراب » حيث لم يصرّح فيه بمرجع

الضمير ، وهو يحتمل وجوهاً ، فلا مناصّ

من أن يقتصر فيه على المقدار المتيقّن منه ،

وهو الظروف التي جرت العادة بجعل الماء

أو المأكول فيها ؛ لكونها معدّة لذلك ، دون

مطلق الظروف . وعليه فالحكم يختصّ

بالإناء ، ولا يأتي في غيره كالدلو مثلا .

ويؤيّد ذلك ورود لفظة الإناء في بعض

الروايات كالأحاديث النبوية وما ورد في

الفقه الرضوي وموثّق عمّار ، وإن لم يعتمد

عليها ( 1 ) .

وأمّا مستند القول بتعميم الحكم لمطلق

ما ولغ فيه الكلب وإن لم يكن من الظروف

فهو استفادة كون موضوع الحكم في

الصحيح هو فضل الكلب ، وهو يصدق ولو

في غير الظروف .

بل قال المحقق النجفي : « بل لو ولغ

بماء في كفّ إنسان مثلا أو موضوع في

ثوب ونحوه لا تعفير بناء على ذلك أيضاً .

لكن لا يخلو من نظر وتأمل من حيث

ظهور الصحيح السابق في كون الإناء فيه

مثالا لغيره ، لا أنّه يراد منه التخصيص

والتعيين قطعاً ، وإلاّ لم يؤدَّ بهذا النوع من

العبارة ، ويؤيّده . . . » ( 1 ) .

ودعوى استفادة الاختصاص بالإناء من

التعبير بالصبّ يمكن الجواب عنها بأنّ

المراد هو مجرّد الإخلاء بالصبّ أو

غيره ( 2 ) . من هنا أفتى بعض المعلّقين على

العروة بالتعميم حيث قال : « إذا صدق اسم

الفضلة وجب تعفير محلّها » ( 3 ) وإن احتاط

البعض الآخر باجراء الحكم فيما يصدق

عليه أنّه ولغ فيه أو شرب منه وإن لم يصدق

عليه الظرف ( 4 ) .

إلاّ أنّ الحديث لا إطلاق له لغير الإناء

الذي فيه فضل الكلب ؛ فإنّ الفضل وإن كان

نجساً مطلقاً ولا يتوضأ منه إلاّ أنّ الأمر

بالتعفير متوجه إلى الظرف الذي فيه الفضل

( 1 ) انظر التنقيح في شرح العروة ( الطهارة ) 3 : 61 - 62 .

( 1 ) جواهر الكلام 6 : 359 . ( 2 ) انظر : مستمسك العروة الوثقى 2 : 31 . ( 3 ) انظر : العروة الوثقى 1 : 232 ، التعليقة رقم ( 3 ) . ط - جماعة المدرسين ، م 10 . ( 4 ) المصدر السابق : تعليقة السيد الگلپايگاني .