موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — الجزء ١، الصفحة ٤٥٦

8 ً - اختصاص التعفير بالظرف أو الإناء

ورد فيها الغسل ثلاثاً .

الوجه الثاني : الاختصاص بالماء

حسب ، وقد مال إليه النراقي ، وقد اتّضح

ضعفه ممّا تقدّم .

الوجه الثالث : تسرية الحكم إلى

المائعات المتّخذة للشرب ، وقد احتمله

الشيخ جعفر الكبير ، قال : « وقد يسرى إلى

المضاف ، بل جميع المائعات المتخذة

للشرب ، وقد يلحق به غيره » ( 1 ) .

الوجه الرابع : التعدّي إلى المأكول أيضاً ،

وقد يستفاد هذا الوجه من صاحب

الجواهر ، حيث أفاد في مقام بيان المراد

بالفضل : « إذ هو يصدق على بقية الملطوع

والمأكول ونحوهما دونه » ( 2 ) .

ثمّ إنّ مقتضى الجمود على صحيح

البقباق هو اعتبار بقاء شيء من المشروب

في الإناء الذي ولغ فيه الكلب في الحكم

بوجوب التعفير ، إلاّ أنّه لم يعتبر ذلك أحدٌ

من الفقهاء ، قال الشيخ الأنصاري : « ولم

يعتبر أحدٌ بقاء شيء من المشروب ، كما

هو مورد الرواية » ( 3 ) .

8 ً - اختصاص التعفير بالظرف أو الإناء

وعدمه :

هل إنّ التعفير يختصّ بالظروف ولا

يجري في غيرها ممّا تنجّس بولوغ الكلب

أو لا ؟ قولان : الاختصاص بالظروف

مطلقاً أو ببعضها ، وعدم الاختصاص .

صرّح بعض الفقهاء بالأوّل ، قال السيد

اليزدي : « لا يجري حكم التعفير في غير

الظروف ممّا تنجّس بالكلب ولو بماء

ولوغه أو بلطعه » .

وأضاف قائلا : « نعم ، لا فرق بين أقسام

الظروف في وجوب التعفير حتى مثل الدلو

لو شرب الكلب منه ، بل والقربة والمطهرة

وما أشبه ذلك » ( 1 ) .

ومنشأ الاختلاف هو مقدار ما يستفاد

من النصّ - وهو صحيح البقباق - الذي هو

مستند الحكم في لزوم التعفير ؛ فإنّ

قوله ( عليه السلام ) : « واصبب ذلك الماء » قد

يستظهر منه الاختصاص بالظروف دون

غيرها كالحوض ( 2 ) .

( 1 ) كشف الغطاء 2 : 379 . ( 2 ) جواهر الكلام 6 : 356 . ( 3 ) الطهارة ( الأنصاري ) : 395 ، س 10 - 11 .

( 1 ) العروة الوثقى 1 : 112 ، م 10 . ( 2 ) انظر : مستمسك العروة الوثقى 2 : 31 .