موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — الجزء ١، الصفحة ٤٥٥

7 ً - شمول حكم الولوغ لسائر المائعات

7 ً - شمول حكم الولوغ لسائر المائعات :

هل إنّ حكم الولوغ يعمّ جميع المائعات

أو يختص بالماء ؟ فيه وجوه :

الوجه الأوّل : شمول الحكم لسائر

المائعات ، وقد نسب إلى أكثر الفقهاء ؛ فإنهم

وإن لم يتعرّضوا لذلك صريحاً إلاّ انّه استفاد

البعض من ذلك الاطلاق وعدم الاختصاص

بالماء . قال النراقي : « ظاهر إطلاقات أكثر

الفتاوى الأوّل » ( 1 ) . نعم اختار ذلك صريحاً

المحقق النجفي حيث قال : « ينبغي القطع

بعدم الفرق بين الماء وغيره من سائر

المائعات في صدق الولوغ أو الالحاق

به » ( 2 ) . ويدلّ على ذلك :

1 - ظهور صحيحة البقباق في العموم

وعدم الاختصاص بالماء ، باعتبار لفظ

( الفضل ) ؛ لأنّ ذيل صحيحة البقباق

المتقدّمة وإن كان يظهر منه اختصاص

الحكم بالماء حيث قال : « واصبب ذلك

الماء » إلاّ أنّ صدرها ظاهر الدلالة على

عدم الاختصاص ؛ لأنّ السؤال فيها إنّما هو

عن فضل الهرّة والكلب وغيرهما من

الحيوانات ، والفضل بمعنى ما يبقى من

الطعام والشراب . وهو أعم من الماء ،

فالحكم عام لمطلق المائعات ، وأمّا ذيل

الصحيحة - أي قوله : « واصبب ذلك الماء »

- فإنما هو بلحاظ الوضوء حيث رتّب عليه

عدم جواز الوضوء ، ولأجل بيان ذلك قدّم

الأمر بصبّ الماء فلا يكون مقيّداً لإطلاق

صدر الرواية ( 1 ) .

2 - الالحاق عرفاً ، فإنّه حتى لو ادّعي

ظهور الرواية في خصوص الماء ، فمع ذلك

إنّ المرتكز والمتفاهم عرفاً هو عدم

خصوصية للماء ، بل المراد التعميم ،

والظاهر تماميّة هذه الدعوى .

3 - صدق الولوغ على غير الماء من

المائعات ( 2 ) .

ويرد عليه : عدم ورود لفظ ( الولوغ )

في الدليل حتى نبحث عن دائرة صدقه

سعةً وضيقاً ، فإنّ صحيحة البقباق وردت

بلفظ ( الفضل ) ( 3 ) . نعم ، ورد لفظ

( الولوغ ) في بعض الروايات كالنبويين ،

وهو وإن كان مطلقاً لكن - مضافاً إلى

الضعف سنداً - انّه لم يرد فيها التعفير ، وإنّما

( 1 ) مستند الشيعة 1 : 301 . ( 2 ) جواهر الكلام 6 : 357 .

( 1 ) التنقيح في شرح العروة ( الطهارة ) 3 : 52 - 53 . ( 2 ) جواهر الكلام 6 : 357 . ( 3 ) مستمسك العروة الوثقى 2 : 26 .