موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — الجزء ١، الصفحة ٤٥٤

6 ً - اختصاص الحكم بالولوغ وعدمه

الأخيرة » ( 1 ) .

وقال الشيخ جعفر الكبير : « ولا يتسرّى

حكم الولوغ إلى ما يتنجّس بالمتنجّس به

من ماء غسالة أو غيره » ( 2 ) .

وقال المحقق النجفي : « وليس ماء

الغسالة - بناءً على نجاسته - كماء الولوغ

قطعاً ؛ لصدق النجاسة بفضل الكلب في

الأوّل دون الثاني . . . » ( 3 ) .

ونسب الخلاف إلى المحقق الثاني في

شرحه على الألفية ، وإليك عبارته : « قال

المصنف في الذكرى والعلاّمة في المنتهى :

انّه لا يعتبر التراب فيما نجس بماء الولوغ .

وهو حق إن كان الغسل بعد التعفير مطلقاً

أو كان المتنجس به غير الإناء ، وإلاّ

فالظاهر الوجوب ؛ لأنّها نجاسة

الولوغ » ( 4 ) .

وكذا لا يجري حكم الولوغ في الإناء

المتنجّس بماء تنجس بإناء الولوغ أو

بمائه ، قال العلاّمة : « لو وقع إناء الولوغ في

ماء قليل نجس ، ولم يحتسب بغسله . ولا

يجب في إناء الماء غسله بالتراب ، بل

بالماء » ( 1 ) .

وقال المحقق النجفي : « بل الاحتياط

يقتضي تعدية الحكم أيضاً إلى الإناء

المتنجّس بماء إناء الولوغ ، بل له وجه

قويّ ، إلاّ أنّ الأقوى خلافه » ( 2 ) . وقد

تقدّمت بعض العبارات الدالّة على ذلك ،

فراجع .

وليعلم انّه كل مورد لا نقول بالحاقه

بالولوغ في لزوم التعفير ، يكون حكمه

كسائر النجاسات ؛ فإن اخترنا لزوم التطهير

ثلاثاً إذا كان بالماء القليل فيجب التطهير

كذلك ، وذلك تمسكاً باطلاق موثقة عمّار

الواردة في كلّ قذر ، فإننا قد خرجنا عنها

في كلّ مورد شمله صحيح البقباق

المتضمّن للتعفير أوّلا ثمّ الغسل بالماء ، فما

لم يشمله الصحيح يبقى تحت اطلاق

الموثقة من وجوب التعدد في غسلها بالماء

القليل .

( 1 ) جامع المقاصد 1 : 190 . ( 2 ) كشف الغطاء 2 : 380 . ( 3 ) جواهر الكلام 6 : 359 - 360 . ( 4 ) شرح الألفية ( رسائل المحقّق الكركي ) 3 : 229 .

( 1 ) نهاية الإحكام 1 : 295 . ( 2 ) نجاة العباد : 60 .