موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — الجزء ١، الصفحة ٤٥٣

6 ً - اختصاص الحكم بالولوغ وعدمه

الكلب ، فمع فرض إراقة ذلك الماء مثلا من

الإناء الأوّل إلى الآخر تحقق صدق

نجاسته بفضل الكلب » ( 1 ) .

وأمّا إصابة غسالة الولوغ للإناء فلا

يجري فيها حكم الولوغ في لزوم التعفير

كما صرّح به جملة منهم كالشيخ الطوسي

والعلاّمة الحلي والمحقّق الثاني والسيد

العاملي ( 2 ) والشيخ جعفر الكبير والمحقق

النجفي .

قال الشيخ الطوسي : « إذا أصاب من

الماء الذي يغسل به الإناء من ولوغ الكلب

ثوب الانسان أو جسده لا يجب غسله

سواء كان من الدفعة الأُولى أو الثانية أو

الثالثة » ( 3 ) .

وقال العلاّمة : « ليس حكم الماء الذي

يغسل به إناء الولوغ حكم الولوغ في أنّه

متى لاقى جسماً يجب غسله بالتراب ؛

لأنّها نجاسة ، فلا يعتبر فيها حكم المحلّ

الذي انفصلت عنه .

وقال الشافعي ( 1 ) وبعض الحنابلة ( 2 ) :

يجب غسله بالتراب وإن كان المحل الأوّل

قد غسل بالتراب .

وقال بعضهم : يجب غسله من الغسلة

الأُولى ستّاً ، ومن الثانية خمساً ، ومن الثالثة

أربعاً ، وهكذا ؛ فإنّه بكلّ غسلة ارتفع سبع

النجاسة عنده ، فإن كان قد انفصلت عن

محلّ غسله بالتراب غسل محلّها بغير

تراب ، وإن كانت الأُولى بغير تراب غسلت

هذه بالتراب ( 3 ) .

وهذا كلّه ضعيف . . . والوجه : أنّه يساوي

غيره من النجاسات ، لاختصاص النصّ

بالولوغ » ( 4 ) .

قال المحقق الثاني - بعد أن بيّن ما لا

يلحق بالولوغ وأنّه كسائر النجاسات - :

« وكذا الحكم في غسالة الولوغ ، ولا

يتفاوت الغسل منها بكونها الأُولى أو

( 1 ) جواهر الكلام 6 : 359 . ( 2 ) المدارك 2 : 393 . ( 3 ) الخلاف 1 : 181 ، م 137 .

( 1 ) المجموع 2 : 585 . ( 2 ) المغني 1 : 47 - 48 . ( 3 ) المغني 1 : 48 . ( 4 ) المنتهى 3 : 342 - 343 . وانظر : نهاية الإحكام 1 : 295 .