موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — الجزء ١، الصفحة ٤٥٢

6 ً - اختصاص الحكم بالولوغ وعدمه

فيه إطلاقات الأمر بالغسل فيكفي الغسل

مرّة بالمعتصم ، وإطلاق موثّق عمّار في

الغسل بالقليل فيكفي غسله ثلاثاً بناء على

اشتراطه فيه في الآنية المتنجّسة بمطلق

القذارة .

قال الشيخ : « إذا ولغ الكلب في الإناء

نجس الماء الذي فيه . فإن وقع ذلك الماء

على بدن الإنسان أو ثوبه وجب عليه

غسله ، ولا يراعى فيه العدد . وقال

الشافعي : كلّ موضع يصيبه ذلك الماء

وجب غسله سبع مرّات مثل الإناء .

دليلنا : وجوب غسله معلوم بالاتفاق

لنجاسة الماء . واعتبار العدد يحتاج

إلى دليل ، وحمله على الولوغ قياس لا

نقول به » ( 1 ) .

وقال المحقق الحلّي : « لو أصاب الثوب

أو الجسد أو الإناء ماء الولوغ لم يعتبر فيه

العدد ؛ اقتصاراً بالحكم على موضع

النص » ( 2 ) .

وقال الشهيد : « ولا يعتبر التراب فيما

نجس بماء الولوغ » ( 1 ) .

وقال السيد محمّد العاملي : « لو أصاب

الثوب أو الجسد أو الإناء ماء الولوغ أو ماء

غسالة الولوغ لم يعتبر فيه العدد ولا

التراب . . . » ( 2 ) .

القول الثاني - الإلحاق ، واختاره العلاّمة

الحلّي والمحقق الثاني والمحقق النجفي

وغيرهم ( 3 ) وذلك لدعوى تحقق صدق

نجاسة الإناء الآخر بفضل الكلب .

قال العلاّمة الحلّي : « والأقرب إلحاق

ماء الولوغ به ؛ لوجود الرطوبة اللعابيّة

غالباً » ( 4 ) .

وقال المحقق النجفي في الجواهر :

« نعم ، يقوى في النظر إلحاق ما تنجّس

بماء الولوغ من الأواني . . . لظهور الصحيح

السابق الذي هو مستند الحكم هنا في أنّ

مدار التعفير على نجاسة الإناء بفضلة

( 1 ) الخلاف 1 : 181 ، م 136 . ( 2 ) المعتبر 1 : 460 .

( 1 ) الذكرى 1 : 126 . ( 2 ) المدارك 2 : 393 . ( 3 ) منهاج الصالحين ( الحكيم ) 1 : 164 ، م 6 . منهاج الصالحين ( الخوئي ) 1 : 120 ، م 457 . ( 4 ) نهاية الإحكام 1 : 295 .