موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — الجزء ١، الصفحة ٤٥١

6 ً - اختصاص الحكم بالولوغ وعدمه

مأخذه » ( 1 ) .

وقال الوحيد البهبهاني : « لو أدخل يده

أو رجله أو غيرهما من أعضائه فحكمه

حكم سائر النجاسات على المشهور .

وقيل : يكون ذلك مثل الولوغ . والظاهر انّه

استنباط العلّة ، وهي كون حكم الولوغ من

نجاسة الكلب . وفيه ما فيه » ( 2 ) .

نعم ورد في الفقه المنسوب إلى مولانا

الرضا ( عليه السلام ) : « إن وقع كلب في الماء أو

شرب منه أُهريق الماء . . . » ، وهو صريح

في التسوية ؛ للقطع بأنّ وقوع الكلب في

الإناء بتمام جسده لا خصوصية له ،

ووقوعه ببعضه كاف في صدق وقوع

الكلب في الإناء الذي يترتّب عليه الحكم

بالغسل مرّة بالتراب ومرّتين بالماء . إلاّ أنّ

الرواية ضعيفة لا يعتمد عليها ، ولا سيما

في المقام ؛ لذهاب المشهور فيه إلى

اختصاص الحكم بالولوغ ( 3 ) .

وقال العلاّمة : « وهل يجري عرقه

وسائر رطوباته وأجزائه وفضلاته مجرى

لعابه ؟ إشكال . الأقرب ذلك » .

وعلّله « بأنّ فمه أنظف من غيره ، ولهذا

كانت نكهته أطيب من غيره من الحيوانات

لكثرة لهثه » ( 1 ) . وهو كما ترى .

وأمّا لو تنجّس الإناء بماء الولوغ ، كما لو

أُريق الماء الذي ولغ فيه الكلب في إناء

آخر فهل يلحق بآنية الولوغ في حكم

التطهير أو لا ؟ فيه قولان :

القول الأوّل - عدم الإلحاق ، واختاره

المحقق الحلّي والشهيد الأوّل والسيد

محمّد العاملي ، بل استظهر ذلك من الشيخ

أيضاً . وذلك اقتصاراً في الحكم على

موضع النص ؛ فإنّه قد يدّعى تبادر الإناء

الأوّل منه .

وأمّا الإناء الآخر فإنّه لا يصدق عليه لا

عنوان الولوغ ولا عنوان فضل شرب

الكلب أو الخنزير ، فلا يشمله حكم الولوغ

لا من حيث لزوم التعفير في الكلب ، ولا

تعدّد الغسل سبعاً في الخنزير ، بل المرجع

( 1 ) مدارك الأحكام 2 : 393 . ( 2 ) مصابيح الظلام ( مخطوط ) 2 : 467 ، س 18 . ( 3 ) انظر : التنقيح في شرح العروة ( الطهارة ) 3 : 55 - 56 .

( 1 ) انظر : نهاية الإحكام 1 : 294 .