موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — الجزء ١، الصفحة ٤٤٨

6 ً - اختصاص الحكم بالولوغ وعدمه

بسائر أعضائه على الأقوى ، والاحتياط

حسن » ( 1 ) .

وقال السيد الخوئي : « إذا لطع الكلب

الإناء أو شرب بلا ولوغ لقطع لسانه

فالأحوط انّه بحكم الولوغ في كيفية

التطهير . وليس كذلك ما إذا باشره بلعابه أو

تنجس بعرقه أو سائر فضلاته أو بملاقاة

بعض أعضائه . نعم إذا صبّ الماء الذي ولغ

فيه الكلب في إناء آخر جرى عليه حكم

الولوغ » ( 2 ) .

من المعلوم أنّ العنوان الذي وقع في

لسان الفقهاء هو الولوغ ، نعم ورد في

الفقه المنسوب للإمام الرضا ( عليه السلام ) : « وإن

وقع كلب أو شرب منه أُهريق ذلك

الماء . . . » ( 3 ) ، ونحوه في المقنع ( 4 ) ،

وقريب منه ما في المقنعة ( 5 ) ، وعبّر السيد

المرتضى في هذا المقام ب‍ ( السؤر ) ( 6 ) ،

وإن عبّر بذلك غيره لكن في غير

المقام ( 1 ) ، وعليه فأوّل من عبّر بالولوغ هو

الشيخ الطوسي وتبعه كل من تلاه .

وهنا لابدّ من الرجوع إلى الدليل الذي

دلّ على حكم الولوغ لنرى مقدار ما يدلّ

عليه هل انّه مختص بذلك أو لا ؟

وقد عرفت أنّ عمدة الدليل هو صحيحة

البقباق « . . . لا تتوضأ بفضله ، واصبب

ذلك الماء . . . » ( 2 ) ، والذي ورد فيها عنوان

( الفضل ) ، وهو ما يتبقّى بعد التناول .

نعم ، ورد عنوان ( الولوغ ) في بعض

الروايات التي لا تعدّ دليلا تامّاً لإثبات

أصل الحكم ، من قبيل : مرسلة حريز عمّن

أخبره عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « إذا ولغ

الكلب في الإناء فصبّه » ( 3 ) ، إلاّ انّه -

مضافاً إلى إرساله - ليس فيه وجوب

الغسل فضلا عن التراب والتعدّد .

ومن قبيل ما تقدّم من الأحاديث النبوية

الثلاثة ( 4 ) .

( 1 ) تحرير الوسيلة 1 : 114 . ( 2 ) منهاج الصالحين ( الخوئي ) 1 : 120 ، م 457 . ( 3 ) الفقه المنسوب للإمام الرضا ( قدس سره ) : 93 . ( 4 ) المقنع : 37 . لكن ورد في نسخة : ولغ . ( 5 ) المقنعة : 68 . ( 6 ) الانتصار : 86 .

( 1 ) المقنعة : 65 . ( 2 ) الوسائل 1 : 226 ، ب 1 من الأسئار ، ح 4 . ( 3 ) الوسائل 1 : 226 ، ب 1 من الأسئار ، ح 5 . ( 4 ) صحيح مسلم 1 : 234 ، ح 91 . سنن أبي داود 1 : 19 ، ح 71 . سنن النسائي 1 : 77 ، ح 68 .