موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — الجزء ١، الصفحة ٤٤٧

6 ً - اختصاص الحكم بالولوغ وعدمه

ثلاثاً ، فالمطهّر هو الماء وهو طاهر في

الغسلات الثلاث ، ومعه لا موجب لاعتبار

الطهارة في التراب ( 1 ) .

وهذا هو مبنى القول القادم .

القول الثاني : عدم الاشتراط ، واحتمله

العلاّمة ( 2 ) ومال إليه الأردبيلي ( 3 ) واختاره

بعض ممّن تبعه ( 4 ) ؛ تمسّكاً باطلاق النصّ ؛

فإنّ مقتضى إطلاق التراب في الصحيحة

عدم اشتراط الطهارة ، فإنّه يصدق على

التراب المتنجّس أيضاً .

وقد نوقش في ذلك بالوجوه

والاستظهارات المتقدّمة للقول السابق ،

والتي قد عرفت الاشكال فيها .

هذا ، ولعدم وضوح بعض تلك

الاستظهارات جعل بعض الأعلام الحكم

باشتراط الطهارة في تراب التعفير مبنياً

على الاحتياط ( 5 ) .

6 ً - اختصاص الحكم بالولوغ وعدمه :

قال السيد اليزدي : « ويقوى إلحاق لطعه

الإناء بشربه ، وأمّا وقوع لعاب فمه

فالأقوى فيه عدم اللحوق وإن كان أحوط ،

بل الأحوط إجراء الحكم المذكور في

مطلق مباشرته ولو كان بغير اللسان من

سائر الأعضاء حتى وقوع شعره أو عرقه

في الإناء » ( 1 ) .

وقال السيد الحكيم : « إذا لطع الكلب

الإناء أو شرب [ منه ] بلا ولوغ لقطع لسانه

أو باشره بلعابه فالظاهر انّه بحكم الولوغ

في كيفية التطهير ، وليس كذلك ما إذا

تنجس بعرقه أو سائر فضلاته أو بملاقاة

بعض أعضائه . نعم إذا صبّ الماء الذي ولغ

فيه الكلب في إناء آخر جرى عليه حكم

الولوغ » ( 2 ) .

وقال السيد الإمام الخميني : « ولا يترك

الاحتياط بالحاق مطلق مباشرته بالفم

كاللطع ونحوه والشرب بلا ولوغ ومباشرة

لعابه بلا ولوغ به ، ولا يلحق به مباشرته

( 1 ) انظر : التنقيح في شرح العروة ( الطهارة ) 3 : 59 - 60 . ( 2 ) نهاية الإحكام 1 : 293 . ( 3 ) مجمع الفائدة والبرهان 1 : 367 . ( 4 ) الذخيرة : 177 ، س 28 . ( 5 ) منهاج الصالحين ( الخوئي ) 1 : 120 ، م 458 .

( 1 ) العروة الوثقى 1 : 111 ، ذيل م 5 . ( 2 ) منهاج الصالحين ( الحكيم ) 1 : 164 ، م 6 .