موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — الجزء ١، الصفحة ٤٤٣

لزوم التعفير اختياراً واضطراراً

فإنّه قال : « وإذا لم يوجد التراب لغسله

جاز الاقتصار على الماء ، وإن وجد غيره

من الأشنان وما يجري مجراه كان ذلك

أيضاً جائز » ( 1 ) وتبعه جماعة وإن اقتصر

بعضهم على الأخير ( 2 ) .

وذلك لحصول الغرض من إرادة قلع

النجاسة والأجزاء اللعابية ، بل ربما كان

بعضه أبلغ من التراب .

وردّ بأنّ مقتضاه جوازه اختياراً ، وهو

معلوم البطلان ، على أنّ هذا مجرّد

استحسان لا دليل عليه ولا برهان ، فاللازم

هو الأخذ بما يرشد إليه الدليل في مقام

التطهير من لزوم التعفير بالتراب ، فمع عدم

حصوله يبقى نجساً .

قال السيد اليزدي : « إذا كان الإناء ضيّقاً

لا يمكن مسحه بالتراب فالظاهر كفاية

جعل التراب فيه وتحريكه إلى أن يصل

إلى جميع أطرافه ، وأمّا إذا كان مما لا

يمكن فيه ذلك فالظاهر بقاؤه على النجاسة

أبداً إلاّ عند من يقول بسقوط التعفير في

الغسل بالماء الكثير » ( 1 ) .

والوجه فيه ما أشرنا إليه من أنّ دليل

الأمر بالتعفير إرشاد إلى النجاسة وبقائها

حتى يغسل بالنحو المذكور ، وليس الأمر

بذلك تكليفياً لكي يتوهم اختصاصه بمورد

القدرة والامكان وسقوطه في موارد

التعذر . فما عن المحقّق الهمداني في

طهارته من دعوى الاختصاص غير

مقبول ( 2 ) .

وبعبارة أُخرى : إنّ الأمر الارشادي

ليس كالأمر التكليفي مقيداً عقلا ولبّاً

بموارد القدرة على الامتثال ، بل هو مطلق

إثباتاً وثبوتاً ، فيشمل موارد عدم القدرة

على الامتثال أيضاً ؛ لأنّ مفاده ومدلوله

التصديقي الارشاد إلى النجاسة وكيفية

التطهير وهو مفاد خبري صالح للثبوت في

موارد عدم القدرة على الغسل أيضاً .

وفي قبال هذا القول يوجد قولان

آخران :

( 1 ) المبسوط 1 : 14 . ( 2 ) القواعد 1 : 198 . التحرير 1 : 167 . الذكرى 1 : 125 . البيان : 93 . الدروس 1 : 125 . الموجز ( الرسائل العشر ) : 59 .

( 1 ) العروة الوثقى 1 : 111 - 112 ، م 9 . ( 2 ) التنقيح في شرح العروة ( الطهارة ) 3 : 60 - 61 . وانظر : مصباح الفقيه 8 : 414 - 415 .