موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — الجزء ١، الصفحة ٤٤٢

لزوم التعفير اختياراً واضطراراً

لزوم التعفير اختياراً واضطراراً

ثمّ إنّ بعض القائلين بتعيّن التراب -

كالسيّد اليزدي ( 1 ) - ذهب إلى الاجتزاء

بالرمل .

ولم يتضح وجهه ، إلاّ أنّه يمكن

الاستدلال له بما يلي :

1 - دعوى كون التراب حسبما يستفاد

منه لدى العرف أعم من الرمل .

وردّ بأنّ التراب عرفاً في قبال الرمل ،

فدعوى أنّه داخل في مفهومه ، لا أنّه في

قباله بعيد غايته .

2 - دعوى اتحادهما حكماً في باب

الطهارة ؛ إذ كلاهما يجوز التيمم به ، فلا

فرق بينهما من هذه الجهة .

وردّ بأنّ أشبه شيء بالقياس ، لأنّ

التيمم حكم مترتب على عنوان ( الأرض )

و ( الصعيد ) ، فلا مانع من أن يتعدّى إلى

الرمل ؛ لأنّه أيضاً من الأرض . وأمّا إزالة

النجاسة والتطهير فهي أمر آخر مترتب على

عنوان ( التراب ) ، فلا وجه لقياس أحدهما

بالآخر . ومن هنا صرّح البعض بالاقتصار

على التراب دون الرمل ( 1 ) .

* لزوم التعفير اختياراً واضطراراً :

ثمّ إنّ اشتراط التعفير بالتراب هل يشمل

حالتي الاختيار والاضطرار أم يختصّ

بحالة الاختيار حسب ؟ فيه قولان :

القول الأوّل : تعيّن التراب اختياراً

واضطراراً ، كما اختاره جماعة ( 2 ) ، فيبقى

الإناء على النجاسة حتى يتمكّن من

التراب .

والوجه فيه : أنّ هذه الأوامر إرشادية ،

وليست تكليفيّة ليتوهم اختصاصها بفرض

الاختيار والقدرة ، فهي تدل على أنّ الطهارة

لا تحصل والنجاسة لا ترتفع إلاّ بالكيفيّة

المذكورة للغسل ، وهذا واضح .

القول الثاني : الاختصاص بحال

الاختيار دون الاضطرار ، نسب إلى ابن

الجنيد ( 3 ) ، واختاره الشيخ في المبسوط ،

( 1 ) العروة الوثقى 1 : 110 ، م 5 .

( 1 ) التنقيح في شرح العروة ( الطهارة ) 3 : 54 . ( 2 ) المعتبر 1 : 459 . المنتهى 3 : 338 . جامع المقاصد 1 : 194 . كشف اللثام 1 : 495 - 496 . المدارك 2 : 392 - 393 . الذخيرة : 177 ، س 34 وما بعده . ( 3 ) انظر : المعتبر 1 : 459 .