موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — الجزء ١، الصفحة ٤٤٠

3 ً - بيان المراد من التعفير بالتراب

ذهب إليه الشهيد الأوّل ( 1 ) والسيد

اليزدي ( 2 ) .

والمستند في ذلك هو التمسك باطلاق

النص حيث لم يقيّد بكونه بالتراب الخالص

فقط أو الممزوج ، واشتراط تحصيل إحدى

الحقيقتين - الغسل والتراب - يوجب ترك

الأُخرى ، فلا ترجيح ؛ فإنّ تحصيل حقيقة

الغسل وهو إجراء الماء أو المائع على

المحل النجس يوجب خروج التراب عن

كونه تراباً ، وأيضاً تحصيل حقيقة التراب

يستلزم عدم تحقق الغسل حقيقة ، فإنّ

المسح بالتراب لا يسمّى غسلا حقيقة ولا

مرجّح لإحداهما ( 3 ) . مع أنّ إزالة اللعاب

حاصلة بأيّ واحد منهما ( 4 ) .

وقد أُجيب على ذلك بتقديم أقرب

المجازات ( 5 ) ، مضافاً إلى أنّه قد اتضح

إمكان تحصيل حقيقة الغسل بالتراب ؛ فإنّ

المفهوم عرفاً هو المزج على نحو يكون

التراب مائعاً بالعرض ( 1 ) .

القول الرابع : الجمع بين الأمرين ،

واختاره الوحيد البهبهاني ( 2 ) والسيد علي

الطباطبائي ( 3 ) .

وذلك لتوقّف يقين الطهارة من تلك

النجاسة اليقينية على الجمع بينهما ( 4 ) .

ويمكن الجواب بأنّه مع ظهور النصّ

وعدم إجماله لا تصل النوبة إلى الاحتياط .

وبناء على القول باشتراط مزج التراب

بالماء لا يشترط بقاء الماء على إطلاقه .

قال في الجواهر : « لم أعرف أحداً اعتبر

بقاء الماء على إطلاقه من القائلين بالمزج ،

بل صريح بعضهم - كما عرفت - اشتراط

عدم خروج التراب عن اسمه بالمزج » ( 5 ) .

بل صرّح بعض القائلين بالمزج بأنّه لابدّ

من خروج الماء عن الاطلاق ( 6 ) .

( 1 ) الذكرى 1 : 125 . الدروس 1 : 125 . البيان : 93 . ( 2 ) العروة الوثقى 1 : 110 ، م 5 . ( 3 ) انظر : مستند الشيعة 1 : 296 - 297 . ( 4 ) الذكرى 1 : 125 . ( 5 ) غنائم الأيّام 1 : 444 وغيرها .

( 1 ) انظر : مستمسك العروة الوثقى 2 : 25 - 26 . ( 2 ) مصابيح الظلام : 467 . ( 3 ) الرياض 1 : 549 . ( 4 ) جواهر الكلام 6 : 362 . ( 5 ) جواهر الكلام 6 : 362 - 363 . ( 6 ) مستمسك العروة الوثقى 2 : 26 .