موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — الجزء ١، الصفحة ٤٣٩

3 ً - بيان المراد من التعفير بالتراب

مقدار من التراب وغسله بالماء بإعانة

التراب ، أعني مسح الإناء بالماء المخلوط

به التراب - كما هو الحال في الغسل

بالصابون ونحوه - ثمّ يزال أثر التراب

بالماء ؛ وبذلك يتحقق الغسل بالتراب عرفاً .

وهذا هو المتعارف في غسل الإناء

وإزالة الأقذار العرفية ، وعليه لا يعتبر في

تطهير الإناء سوى غسله ثلاث مرات

أولاهنّ بالتراب ؛ وذلك لأنّ الغسل بالتراب

أمر غير مغاير للغسل بالماء ، بل هو هو

بعينه بإضافة أمر زائد وهو التراب ؛ لأنّ

الغسل معناه إزالة الوسخ بمطلق المائع ،

وإنّما خصّصناه بالماء ؛ لانحصار الطهور به

في الأخباث ( 1 ) .

وقد ناقش بعضهم في ذلك ( 2 ) .

القول الثاني : اشتراط العدم ولزوم

المسح بالتراب ، وصرّح به العلاّمة الحلي

في التذكرة ( 3 ) والقواعد ( 4 ) والتحرير ( 5 )

واختاره المحقق الكركي ( 1 ) .

والمستند فيه هو استظهار كون المراد

بالغسل في قوله : « اغسله بالتراب » مسح

الإناء بالتراب ، وإنّما استعمل فيه الغسل

مجازاً بنكتة إزالة الوسخ به ؛ لأنّه كما يزول

بالغسل بالماء كذلك يزول بالمسح

بالتراب . وعلى ذلك فالغسل بالتراب معنى

مغاير للغسل بالماء ، وهذا هو مبنى القول

الثاني .

واستبعد البعض هذا الاحتمال بأن

مقتضى ذلك انّه يعتبر في تطهير الإناء

حينئذ الغسل أربع مرّات إحداها الغسل

بالمعنى المجازي ؛ وذلك لأنّ موثقة عمّار

دلّت على لزوم الغسل ثلاث مرّات ،

وصحيحة البقباق اشتملت على لزوم

الغسل بالتراب ، وقد فرضنا أنّه أمر مغاير

للغسل حقيقة ، ومقتضى هاتين الروايتين

أنّ الإناء يعتبر في تطهيره الغسل أربع

مرّات إحداها المسح بالتراب .

القول الثالث : التخيير بين الأمرين وعدم

اشتراط شيء منهما على الخصوص ، كما

( 1 ) انظر : التنقيح في شرح العروة ( الطهارة ) 3 : 53 - 54 . ( 2 ) غنائم الأيّام 1 : 445 . ( 3 ) التذكرة 1 : 85 . ( 4 ) القواعد 1 : 198 . ( 5 ) التحرير 1 : 167 .

( 1 ) جامع المقاصد 1 : 194 .