موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — الجزء ١، الصفحة ٤٣٨

3 ً - بيان المراد من التعفير بالتراب

والتحرير ( 1 ) .

وقال في نهاية الإحكام : « وهل يفتقر

إلى مزجه [ = التراب ] بالماء أم يكفي ذرّه

على المحلّ ؟ إشكال ينشأ من افتقاره إلى

إيصال التراب إلى جميع أجزاء المحلّ ،

ولافتقار صدق الغسل إليه ، ومن أصالة

البراءة ؛ فإن قلنا بالأوّل لم يقتصر على غير

الماء . . . وإن قلنا بالثاني وجب مسحه

بالتراب ودلكه به بحيث تقلع الأجزاء

اللعابية من الإناء » ( 2 ) .

وقال السيد اليزدي : « يجب في

الأواني . . . إذا تنجّست بالولوغ التعفير

بالتراب مرّة وبالماء بعده مرّتين . والأولى

أن يطرح فيها التراب من غير ماء ويمسح

به ، ثمّ يجعل فيه شيء من الماء ويمسح

به . وإن كان الأقوى كفاية الأوّل فقط ، بل

الثاني أيضاً » ( 3 ) .

والحاصل إنّ للفقهاء في ذلك أقوالا

ثلاثة :

القول الأوّل : اشتراط مزج التراب

بالماء ، وهو المحكي عن الراوندي ( 1 )

وصرّح به ابن إدريس ( 2 ) وقوّاه في المنتهى

بعدما تنظّر فيه ( 3 ) ، وتبعه الأصبهاني في

كشف اللثام ( 4 ) واختاره من المعاصرين كل

من السيد الحكيم والسيد الخوئي والشهيد

الصدر ( 5 ) .

والمستند لذلك هو استظهار كون المراد

من قوله : « اغسله بالتراب » الغسل بالماء

بالاستعانة بشيء آخر ، وهو التراب ، فالباء

في قوله : « اغسله بالتراب » للاستعانة ، كما

هو الحال في قولهم : اغسله بالصابون أو

الأشنان أو الخطمي ونحوها ؛ فإنّ معناه

ليس هو مسح الثوب بالصابون ، وإنّما هو

بمعنى غسله بالماء ولكن لا بوحدته ، بل

بضمّ شيء آخر إليه . وعليه فمعنى الغسل

بالتراب جعل مقدار من الماء في الإناء مع

( 1 ) التحرير 1 : 167 . ( 2 ) نهاية الإحكام 1 : 293 - 294 . ( 3 ) العروة الوثقى 1 : 110 ، م 5 .

( 1 ) حكاه عنه في الذكرى 1 : 125 . ( 2 ) السرائر 1 : 91 . ( 3 ) المنتهى 3 : 339 . ( 4 ) كشف اللثام 1 : 495 . ( 5 ) منهاج الصالحين ( الحكيم ) 1 : 164 ، م 5 . منهاج الصالحين ( الخوئي ) 1 : 119 ، م 456 . الفتاوى الواضحة 1 : 345 .