موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — الجزء ١، الصفحة ٤٣٥

1 ً - لزوم تعدّد الغسل

نسخة معتبرة للمحقق إلى الحديث بالنحو

الذي ينقله في كتابه الفقهي وقع التعارض

بينه وبين ما هو في كتب الحديث المعتبرة ،

وفي موارد الدوران بين الزيادة والنقيصة

وإن قيل بتعيّن الأخذ بالزيادة لأنّ الغفلة

عن النقيصة أكثر من الغفلة عن الزيادة إلاّ

أنّه في خصوص المقام حيث إنّ الحكم

الفقهي المشهور - بل المدّعى عليه

الإجماع - لزوم الغسل مرّتين يكون

احتمال السهو والغفلة وزيادة كلمة

« مرّتين » خصوصاً في الكتاب الفقهي

أكثر .

وثانياً - نوقش في الاستدلال بما تقدّم

من القول السابق من أنّ الصحيحة مقيّدة

بموثّق عمّار الوارد في نجاسة الإناء بمطلق

القذارة . فيجمع بينهما بما ينتج القول

الثاني . وتقدّم هذا البيان مع الملاحظة

عليه .

وثالثاً - تقييد الصحيحة بالإجماع

المدّعى من قبل البعض على لزوم التعدّد

مرّتين بعد التعفير ، حتى أنّ الشيخ حكى

الاجماع على وجوبهما ، بل لم يفتِ أحد

بالاكتفاء بالمرّة ، بل لعل ذلك مخالف لشعار

الشيعة .

وهذا الاجماع لو جزمنا به ولم نحتمل

مدركيته - وأنّ مبنى المجمعين هو الجمع

بين الروايات والأدلّة المتقدّمة - كان هو

العمدة في القول بوجوب الغسل بالماء

مرّتين بعد التعفير ، وإلاّ كان مقتضى اطلاق

الصحيحة بل وسائر مطلقات الغسل كفاية

الغسل مرّة واحدة بعد التعفير .

القول الرابع - التخيير ، وقد مال إليه في

جامع المدارك ؛ للجمع بين الروايات ، حيث

قال : « فالأولى أن يجمع بين الطرفين

بالتخيير ، فإن اختار التعفير يكتفي بالغسل

مرّة أو مرّتين ، وإلاّ فلابدّ من الغسل سبع

مرّات » ( 1 ) .

ويلاحظ عليه : - مضافاً إلى ما تقدّم من

أنّ دليل الغسل سبع مرّات محمول على

الاستحباب في نفسه ؛ لوروده في آنية

الخمر - أنّ الصحيحة صريحة في لزوم

التعفير بالتراب مرّة قبل الغسل بالماء سواءً

كان اللازم غسله مرّة أو مرّات ، فتكون

مقيدة لها ، خصوصاً في مثل هذا الأمر

الارشادي ، فلا مجال في المقام للحمل

على التخيير كما في موارد الأوامر

التكليفية .

( 1 ) جامع المدارك 1 : 233 .