موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — الجزء ١، الصفحة ٤٣٤

1 ً - لزوم تعدّد الغسل

الماء ثمّ غسل بالماء القليل مرّتين » ( 1 ) .

ودليل ذلك هو التمسّك بصحيح البقباق

المتقدّم ؛ فإنّ مقتضى إطلاق الأمر بالغسل

فيها الاكتفاء بالمرّة الواحدة بعد التعفير ،

لحصول الامتثال بها ، بناء على عدم ورود

لفظ « مرّتين » في الرواية ، كما في التهذيب

والاستبصار ( 2 ) .

ونوقش :

أوّلا - وجود لفظ « مرّتين » بناء على

نقل المحقق والعلاّمة ( 3 ) والشيخ في

الخلاف ، ولعلّهم عثروا عليه فيما عندهم

من الأُصول ، وخصوصاً بالنسبة للمحقق ؛

إذ هو غالباً يروي عن أُصول ليس عندنا

منها إلاّ أسماؤها .

فدغدغة وتشكيك البعض كصاحب

المدارك تبعاً لأُستاذه بالنسبة إلى ذلك من

حيث خلوّ الصحيح عنه في الأُصول في

غير محلّها قطعاً ، وخصوصاً بعد تأييد ذلك

الصحيح أيضاً بما في الرضوي - كما عن

رسالة الصدوق ( 1 ) ومقنع ( 2 ) ولده

وفقيهه ( 3 ) - : « إن ولغ الكلب في الماء أو

شرب منه أُهريق الماء وغسل الإناء ثلاث

مرّات : مرّة بالتراب ، ومرّتين بالماء ، ثمّ

يجفّف » ( 4 ) ، وبالعاميين عن النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ( 5 ) .

ويلاحظ عليه : أنّ نقل المحقق - وغيره

- للحديث في كتابه الفقهي لا يجدي نفعاً ؛

فإنّه من المطمأنّ به أنّه ينقله عن كتب

الحديث الأربعة المعروفة ، وليس فيها كلمة

« مرّتين » .

ولو فرض احتمال نقله عن أُصول عنده

ليس عندنا منها إلاّ أسماؤها فلا نعرف

طريقهم إليها ، ومعه يكون مرسلا .

وأمّا الاستشهاد بما في الرضوي وبما

عند العامّة فهو كما ترى لا يصحّح سند

الحديث .

على أنّه لو فرض وجود طريق معتبر أو

( 1 ) الفتاوى الواضحة 1 : 347 . ( 2 ) انظر : المدارك 2 : 390 - 391 . ( 3 ) المعتبر 1 : 458 . المنتهى 3 : 336 .

( 1 ) حكاه العلاّمة في المنتهى 3 : 334 . ( 2 ) المقنع : 37 . ( 3 ) الفقيه 1 : 9 . ( 4 ) الفقه المنسوب للإمام الرضا ( عليه السلام ) : 93 ، وفيه : « وإن وقع كلب » . ( 5 ) انظر : جواهر الكلام 6 : 355 - 356 .