موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — الجزء ١، الصفحة ٤٣٣

1 ً - لزوم تعدّد الغسل

ودعوى : أنّ ثبوت الغسل ثلاثاً في

مطلق النجاسة يستلزم بطريق أولى ثبوته

في الكلب الذي هو نجس أيضاً .

مدفوعة : بأنّ هذا إنّما يتم لولا لزوم

التعفير في الولوغ ، وأمّا معه فلعلّه يكفي

عن تعدّد الغسل بالماء ، فلا يحتاج إليه .

فإن تمّ أحد هذين الوجهين ، ظهر مبنى

القول الآتي بكفاية الغسل بالماء بعد التعفير

مرّة واحدة بلا فرق بين القليل والمعتصم .

القول الثالث - الاكتفاء بالمرّة بعد التعفير

بلا فرق بين الماء القليل والمعتصم ، ومال

إليه في المدارك ( 1 ) - متأثّراً بما أثاره

أُستاذه الأردبيلي ( 2 ) - وتبعه تلميذه

السبزواري ( 3 ) ، وكذلك الشهيد الصدر في

تعليقته فاحتاط فيما زاد على المرّة ( 4 ) ، وإن

تبع المشهور في رسالته من لزوم

الثلاث ( 5 ) .

قال السيد العاملي - بعد أن لم يستبعد

كون ورود لفظ « مرّتين » في الرواية سهواً

من قلم الناسخ - : « ومقتضى إطلاق

الأمر بالغسل : الاكتفاء بالمرّة الواحدة

بعد التعفير ، إلاّ أنّ ظاهر المنتهى وصريح

الذكرى انعقاد الاجماع على تعدد الغسل

بالماء ، فإن تمّ فهو الحجة ، وإلاّ أمكن

الاجتزاء بالمرّة ؛ لحصول الامتثال بها » ( 1 ) .

وقال المحقق السبزواري : « . . . فلم يبق

إلاّ الاجماع فإن تمّ كان هو الحجة ، وإلاّ لم

يتم الحكم بوجوب الثلاث » ( 2 ) .

وقال الشهيد الصدر : « عدم كفاية

الغسلة الواحدة بالماء مبنيّ على

الاحتياط » ( 3 ) .

لكنه قال في رسالته العملية : « الوعاء

الذي يستعمل في الطعام والشراب إذا ولغ

فيه الكلب أو شرب منه أو لطع فيطهر إذا

غسل بالتراب الطاهر الممزوج بشيء من

( 1 ) مدارك الأحكام 2 : 390 - 391 . ( 2 ) مجمع الفائدة والبرهان 1 : 366 - 367 . ( 3 ) انظر : الكفاية : 14 . ذخيرة المعاد : 176 . ( 4 ) منهاج الصالحين ( الحكيم ) 1 : 164 ، التعليقة رقم ( 358 ) . ( 5 ) الفتاوى الواضحة 1 : 347 .

( 1 ) المدارك 2 : 390 - 391 . ( 2 ) الذخيرة : 176 ، س 44 . ( 3 ) منهاج الصالحين ( الحكيم ) 1 : 164 ، التعليقة رقم ( 358 ) .