موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — الجزء ١، الصفحة ٤٣٢

1 ً - لزوم تعدّد الغسل

المتنجّس بالولوغ لابدّ من غسله

ثلاث مرّات أُولاهنّ بالتراب ( 1 ) .

ثمّ إنّه بناءً على ما تقدّم من اختصاص

الموثّقة بالماء القليل بقرينة الصبّ من

الإناء والتفريغ منه فلا محالة يكون تقييد

الصحيحة بقدر ذلك لا أكثر ، فلا يجب

التعدّد بعد التعفير إلاّ في الغسل بالماء

القليل ، لا المعتصم . وهذا مبنى القول

بالتفصيل ( 2 ) .

ويمكن أن يناقش في ذلك :

أوّلا - بأنّ هذا يقتضي اشتراط الغسل

بالماء ثلاثاً بعد الغسل بالتراب ، لا مرّتين

كما هو ظاهر ، وقد صرّح بذلك بعضهم ( 3 ) .

وثانياً - بأنّ الصحيحة حيث إنّها واردة

في خصوص الكلب ، والموثّقة في مطلق

الإناء الذي فيه القذر ، فالنسبة بينهما عموم

وخصوص مطلق من حيث الموضوع وإن

كان مع لحاظ اطلاق الحكم وهو الأمر

بالغسل مع الموضوع النسبة بينهما عموم

من وجه ، والميزان في الجمع العرفي

بالتخصيص ملاحظة النسبة بين موضوع

الدليلين لا من جميع الجهات ، ومن هنا لا

يحمل دليل الأمر باكرام النحوي على

الاستحباب بقرينة الدليل العام الدالّ على

عدم وجوب إكرام كلّ عالم وإن كانت

دلالة الأمر من باب الإطلاق وبمقدمات

الحكمة .

وثالثاً - لو سلّمنا لزوم ملاحظة النسبة

بين الدليلين من مجموع الموضوع والحكم

فمع ذلك قلنا بوقوع التعارض بين

الحديثين والتساقط والرجوع في مورد

التعارض - وهو الغسل بالماء بعد التعفير

بالتراب - إلى المطلقات الفوقانية ، وهي

أوامر الغسل الواردة في مطلق النجاسات

أو في خصوص آنية الولوغ ، كصحيحة

محمّد بن مسلم : « سألته عن الكلب يشرب

من الإناء ؟ قال : اغسل الإناء » وهي

تقتضي كفاية الغسل مرّة واحدة .

( 1 ) التنقيح في شرح العروة ( الطهارة ) 3 : 50 - 51 . ( 2 ) هذا ، وقد احتاط بعضهم ، قال السيد الإمام الخميني : « ولا يترك الاحتياط بالتعدّد أيضاً في غير المطر ، وأمّا فيه فلا يحتاج إليه » ( تحرير الوسيلة 1 : 115 ، م 1 ) . ( 3 ) انظر : مستند الشيعة 1 : 304 . وانظر : تعليقة السيد أبو الحسن الإصفهاني ( العروة الوثقى 1 : 230 ، ذيل م 5 ، التعليقة 4 . ط - جماعة المدرّسين ) .