موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — الجزء ١، الصفحة ٤٢٨

1 ً - لزوم تعدّد الغسل

1 ً - لزوم تعدّد الغسل

ونهاية الإحكام ( 1 ) إجزاء الماء عن التراب ،

وقال في القواعد : « ولو غسله بالماء

عوض التراب لم يطهر على إشكال » ( 2 ) .

وأوضح الكركي وجه الاشكال قائلا :

« ينشأ من أنّ الماء أبلغ من التراب فيجزي

عنه ، ومن أن النصّ ورد على أنّ المطهّر له

هو الماء والتراب ، فلا يتعدّى ، وهو

الأصح » ( 3 ) .

إلاّ أنّ ذلك - كما ترى - مجرّد احتمال

نظري لم يرق إلى مستوى الفتوى ، مع

وضوح بطلانه ؛ لابتنائه على وجه اعتباري

لا يقوى على مقابلة النصّ الصريح .

إذن ، فأصل هذه المسألة ممّا لا إشكال

فيه فإنّها متّفق عليها بين الأصحاب ، ولكن

وقع الخلاف في جهات أُخرى ، بعضها

يعود إلى الحكم وقيوده ، وبعضها يعود إلى

تحديد دائرة موضوع الحكم سعة وضيقاً ،

ولابدّ من التعرّض لها مفصّلا :

1 ً - لزوم تعدّد الغسل :

لقد ذهب أكثر العامّة إلى وجوب التعدّد

في غسل الإناء من ولوغ الكلب عدا مالك

فاستحبّه . نعم وقع البحث بينهم في كون

التعدّد تعبّداً أو لنجاسة الكلب أو

لقذارته ( 1 ) .

وأمّا عند فقهائنا فلا خلاف في اشتراط

التعدّد في الجملة ، إلاّ أنّه اختلفوا في عدد

الغسلات على أقوال : قولٌ بالسبع ، وقول

بالمرّة بعد التعفير ، وقول بالثلاث مطلقاً ،

وقول بالتفصيل بين الغسل بالقليل فثلاث

والغسل بالكثير فيكفي المرّة ، وقول رابع

بالتخيير .

القول الأوّل - اشتراط غسل الإناء من

الولوغ سبعاً إحداهنّ بالتراب ، واختاره

الإسكافي ( 2 ) ، وقوّاه الكاشاني ( 3 ) .

واستدلّ عليه بما يلي :

1 - النبوي المعروف : « إذا ولغ الكلب

( 1 ) نهاية الإحكام 1 : 293 . ( 2 ) القواعد 1 : 198 . ( 3 ) جامع المقاصد 1 : 195 . وقد ذكر العلاّمة نفسه مضمون ذلك في فرع آخر . انظر : المنتهى 3 : 338 .

( 1 ) انظر : الموسوعة الفقهية ( الكويتية ) 35 : 129 - 130 . ( 2 ) حكاه عنه المحقق في المعتبر 1 : 458 . ( 3 ) مفاتيح الشرائع 1 : 75 .