موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — الجزء ١، الصفحة ٤٢٣

حكم الحيّة والوزغ والعقرب

حكم الحيّة والوزغ والعقرب

كالشيخ الطوسي ( 1 ) وسلاّر ( 2 ) وابن

حمزة ( 3 ) والشهيد في بعض كتبه ( 4 )

والكركي ( 5 ) . وعليه ، فتأتي في الفأرة ما

ذكر في الجرذ من الأقوال .

ودليل الالحاق : هو إطلاق اسم الفأر

على الجميع ، فلا يتفاوت الحكم بين

ضرب وآخر ( 6 ) .

كما يمكن الاستدلال له بما أرسله

الشيخ في المبسوط ، قال : « وروري مثل

ذلك في الفأرة إذا ماتت في الإناء » ( 7 ) .

ويمكن المناقشة : - بعد عدم حجّية

المرسل - بأنّه لم يرد في الرواية عنوان

( الفأرة ) ، بل قد ورد فيها عنوان ( الجرذ ) ،

وقد عرفت أنّ الظاهر من أهل اللغة أنّهما

متغايران ( 8 ) .

القول الثاني : عدم الالحاق ، وصرّح به

بعض الفقهاء ( 1 ) ، بل يكون كسائر

النجاسات ؛ لعدم ورود نصّ عليه

بالخصوص .

وحكم بعض باستحباب السبع فيها ( 2 ) .

* حكم الحيّة والوزغ والعقرب :

لا بحث لدى المتأخرين من الفقهاء في

ذلك ، وإنّما تعرّض له بعض القدماء :

1 - قال سلاّر - بعد أن ذكر غسل آنية

الخمر سبعاً - : « وفي موت الفأرة والحيّة

مثل ذلك » ( 3 ) .

وقد انفرد بذلك ، ولم نجد من ذكر ذلك

سواه ، كما أنّنا لم نعثر فيما بأيدينا من

الروايات على ما يدلّ على أنّ لموت الحيّة

حكماً خاصّاً ، بل إنّ القاعدة تقتضي عدم

نجاسة ما لا نفس سائلة له .

2 - وقال الشيخ الطوسي في النهاية :

« وكل ما يقع في الماء فمات فيه مما ليس

( 1 ) النهاية : 5 - 6 . وانظر المبسوط 1 : 15 ، الجمل والعقود : 57 ، الاقتصاد : 392 . ( 2 ) المراسم : 36 . ( 3 ) الوسيلة : 80 . ( 4 ) البيان : 93 . الألفية والنفلية : 50 . الدروس 1 : 125 . ( 5 ) رسائل المحقق الكركي 3 : 229 . ( 6 ) جامع المقاصد 1 : 191 . ( 7 ) المبسوط 1 : 15 . ( 8 ) انظر : جواهر الكلام 6 : 370 .

( 1 ) مستند الشيعة 1 : 302 . الفتاوى الواضحة 1 : 345 . تحرير الوسيلة 1 : 115 ، م 2 . ( 2 ) تحرير الوسيلة 1 : 115 ، م 2 . ( 3 ) المراسم : 36 .