موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — الجزء ١، الصفحة ٤٢٢

هل تلحق الفأرة بالجُرَذ

هل تلحق الفأرة بالجُرَذ

الخبر عن مقاومة إطلاق أخبار أُخرى

معتضدة بالاجماع المنقول في الخلاف ( 1 ) .

وأيضاً لاستبعاد وجوب السبع بدعوى أنّ

الجرذ لا تزيد نجاسته على الكلب الذي

وجب الغسل منه ثلاثاً .

ويجاب على الأوّل : بأنّ مقتضى الجمع

العرفي التخصيص ، فيحمل المطلق على

المقيَّد ، لا حمل الخاص على

الاستحباب ( 2 ) .

وعلى الثاني : بأنّه لا سبيل لنا لمعرفة

ملاكات الأحكام ، مضافاً إلى أنّ إيجاب

التعفير وحياة الكلب يصلح فارقاً بين

الجرَذ والكلب ( 3 ) .

القول الرابع : الاكتفاء بالمرّة كسائر

النجاسات ، واختاره المحقق في المعتبر ( 4 )

والعلاّمة في المختلف ( 5 ) وغيرهما ( 6 ) .

ووجهه هو التمسّك بإطلاق صدر رواية

عمّار ، وتقديم هذه الرواية على ما

يعارضها ؛ لأنّها مطابقة لمقتضى البراءة

الأصلية ( 1 ) .

ويرد عليه ما تقدّم من أنّ مقتضى

الصناعة حمل المطلق على المقيّد .

ثمّ إنّ مقتضى إطلاق موثقة عمّار عدم

اختصاص الحكم بما مات فيه الجرذ من

الآنية ، بل يشمل ما لو مات خارجها ثمّ

سقط فيها .

* هل تلحق الفأرة بالجُرَذ ؟

فيه قولان :

القول الأوّل : إلحاق الفأرة بالجرذ ،

وصرّح به المحقق الكركي ( 2 ) ، بل وكذا

العلاّمة ( 3 ) حيث ألحق الفأرة بالجرذ في

حكم الاستحباب وإن لم يوجب غسل

الإناء منهما أكثر من سائر النجاسات . بل

قد يستظهر ذلك من كلّ من عقد المسألة

لعنوان ( الفأرة ) ولم يتعرّض إلى الجرذ ،

( 1 ) الخلاف 1 : 182 ، م 138 . ( 2 ) انظر : مستمسك العروة الوثقى 2 : 28 . ( 3 ) انظر : الرياض 1 : 550 . ( 4 ) المعتبر 1 : 462 . ( 5 ) المختلف 1 : 340 . ( 6 ) المدارك 2 : 396 .

( 1 ) انظر : المدارك 2 : 397 . ( 2 ) جامع المقاصد 1 : 191 . ( 3 ) المنتهى 3 : 345 . المختلف 1 : 340 .