موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — الجزء ١، الصفحة ٤١٩

حكم سائر المسكرات

حكم سائر المسكرات

المطر ، فيستفاد منها أنّ للمطر خصوصية

من بين سائر المياه تقتضي كفاية إصابته

وقاهريته في تطهيره المتنجسات بلا حاجة

فيه إلى تعدّد أو عصر ( 1 ) .

ويمكن المناقشة فيه : بأنّ غاية ما تدلّ

عليه صحيحة هشام هو اعتصام ماء المطر ،

ولا دلالة فيها على التطهير به ، وأنّه هل

يعتبر فيه التعدّد أو غيره أو لا يعتبر .

وذلك فإنّ قوله ( عليه السلام ) : « ما أصابه من

الماء أكثر » تعليل لقوله : « لا بأس به » ،

وحينئذ ؛ فهنا احتمالان :

الاحتمال الأوّل : إنّ مرجع الضمير

المجرور في « لا بأس به » هو الماء النازل

من سطح الواقع على الثوب .

الاحتمال الثاني : إنّ مرجع هذا الضمير

هو السطح .

فعلى الاحتمال الأوّل تكون جملة « لا

بأس به » بياناً لطهارة الماء النازل من

السطح ، ويكون التعليل تعليلا لطهارة الماء

النازل ، لا لمطهّرية الماء للسطح ؛ فكأنّ

المقصود بالتعليل رفع استبعاد أنّ ماء المطر

لم ينفعل رغم وقوعه على أرض تكثر

عليها النجاسات ؛ وذلك ببيان أنّ الماء أكثر

منها ولم يتغيّر بها ، فلا ينفعل بها ، فلا يكون

التعليل تعليلا للمطهرية مباشرة ليستدلّ به

على كفاية مجرّد الإصابة .

وعلى الاحتمال الثاني يكون التعليل

تعليلا لمطهّرية المطر للسطح ؛ فكأنّه قال :

إنّ السطح طهر ؛ لأنّ ما أصابه من الماء

أكثر ، إلاّ أنّ الحكم بطهارة السطح لم يعلّل

بإصابة ماء المطر له ، بل بأنّ ما أصابه من

ماء المطر أكثر من البول بنحو لم يتغيّر به .

فتمام نظر التعليل إلى بيان أنّ الماء الذي

وقع على السطح لم يتغيّر بالبول ، ولهذا

طهّره ، وليس له نظر إلى أنّ الإصابة هل

تكون مطهّرة مطلقاً أو مشروطة بالعصر أو

العدّد ( 1 ) .

* حكم سائر المسكرات :

لقد تضمّنت أكثر كلمات الفقهاء عنوان

( الخمر ) ( 2 ) ، وفي بعضها تعميم الحكم

( 1 ) انظر : التنقيح في شرح العروة ( الطهارة ) 1 : 267 .

( 1 ) انظر : بحوث في شرح العروة الوثقى ( الصدر ) 2 : 19 - 21 . ( 2 ) انظر : الحدائق 5 : 495 - 496 .