موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — الجزء ١، الصفحة ٤١٨

1 ً - الآنية المتنجّسة بالخمر

كان بالمدينة رجل يدخل على أبي جعفر

محمّد بن علي ( عليهما السلام ) ، وكان في طريقه ماء

فيه العذرة والجيف ، فكان يأمر الغلام

يحمل كوزاً من ماء يغسل رجله إذا أصابه ،

فأبصره يوماً أبو جعفر ( عليه السلام ) ، فقال : « إنّ هذا

لا يصيب شيئاً إلاّ طهّره ، فلا تعد منه

غسلا » ( 1 ) .

وهاتان الروايتان ضعيفتان بالارسال ،

بالإضافة إلى ما أُورد على الاستدلال بهما

من مناقشات أُخرى ( 2 ) .

القول الثاني : اشتراط التعدد ثلاثاً مطلقاً

حتى في الماء المعتصم ، فإنّ ما دلّ على

اعتبار التعدّد - وهو موثّق عمّار الوارد في

الخمر - مطلق ، ولا يختص بالقليل ، فلا

فرق في ذلك بين غسلها بالماء القليل أو

بالماء العاصم .

ولا موجب لدعوى اختصاصها أو

انصرافها إلى الغسل بالماء القليل ، فتكون

مقيّدة لمطلقات الغسل بالقليل أو المعتصم ؛

لأنّها بحكم الأخصّ منها جميعاً . بخلاف

ما تقدّم عن عمّار في الآنية المتنجسة

بمطلق القذارة ؛ فإنّه بقرينة الصبّ والتفريغ

فيه كان خاصّاً بالتطهير بالماء القليل ،

فيبقى تطهير الآنية بالمعتصم في غير الخمر

تحت مطلقات كفاية مطلق الغسل

بالماء ( 1 ) .

نعم ، أطلق السيد الخوئي القول بسقوط

التعدّد مطلقاً في التطهير بماء المطر ، قال :

« التطهير بماء المطر يحصل بمجرّد

استيلائه على المحلّ النجس ، من غير

حاجة إلى عصر ولا إلى تعدّد ، إناء كان أم

غيره » ( 2 ) ؛ وذلك تمسّكاً بصحيح هشام بن

سالم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) انّه سأل عن

السطح يبال عليه فتصيبه السماء ، فيكفّ

فيصيب الثوب ؟ فقال : « لا بأس به ، ما

أصابه من الماء أكثر منه » ( 3 ) حيث دلّت

على كفاية مجرّد إصابة المطر للمتنجّس

في تطهيره معلّلا بأنّ الماء أكثر ؛ فإنّ

السطح الذي يبال عليه يطهر إذا رسب فيه

( 1 ) المختلف 1 : 15 . ( 2 ) انظر : التنقيح في شرح العروة ( الطهارة ) 3 : 64 - 68 .

( 1 ) انظر : التنقيح في شرح العروة ( الطهارة ) 3 : 58 . الفتاوى الواضحة 1 : 345 ، الفقرة ( 12 ) . ( 2 ) منهاج الصالحين ( الخوئي ) 1 : 120 ، م 462 . ( 3 ) الوسائل 1 : 144 - 145 ، ب 6 من أبواب الماء المطلق ، ح 1 .