موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — الجزء ١، الصفحة ٤١٧

1 ً - الآنية المتنجّسة بالخمر

ثمّ على القول بلزوم غسل آنية الخمر

ثلاثاً هل يختص ذلك بالتطهير بالماء

القليل أو يعمّ التطهير بالماء المعتصم أيضاً ؟

فيه قولان :

القول الأوّل : اختصاص الغسل ثلاثاً

بالقليل ، وهو المشهور ، فيسقط العدد في

العاصم مطلقاً ( 1 ) .

وقد استدلّوا عليه بوجوه عديدة ، منها :

1 ً - دعوى انصراف ما دلّ على اعتبار

التعدّد إلى الغسل بالقليل ، ومع عدم شموله

الغسل بالماء الكثير ونحوه لا مناص من

الرجوع فيه إلى المطلقات ، وهي تقتضي

كفاية الغسل مرّة واحدة .

وفيه : إنّ دعوى الانصراف لا منشأ لها

غير غلبة الوجود ؛ لغلبة الغسل بالماء

القليل ، فإنّ الأحواض المعمولة في زماننا

لم تكن متداولة في تلك العصور ، وإنّما كان

تطهيرهم منحصراً بالمياه القليلة باستثناء

سكنة السواحل وأطراف الشطوط . إلاّ أنّ

غلبة الوجود غير موجبة للانصراف ولا

سيما إذا كان المقابل أيضاً كثير التحقق في

نفسه ، كما هو الحال في المقام ؛ لأنّ الغسل

بالماء الكثير أيضاً كثير كما في البراري

والصحار سيما أيّام الشتاء لكثرة اجتماع

المياه - الناشئة من المطر وغيره - في

الغدران ، وعليه فدعوى الانصراف ساقطة .

2 ً - إطلاق أدلّة التطهير بالماء كالآيات

والأخبار وإطلاق ما دلّ على أنّ المتنجّس

يطهر بغسله من غير تقييده بمرتين أو أكثر .

ويدفعه : إنّ العبرة باطلاق دليل المقيّد ،

وهو ما دلّ على لزوم التعدّد في غسل

الإناء المتنجس بالخمر أو بوقوع الجرذ أو

بولوغ الخنزير ، ومقتضى إطلاقه عدم الفرق

في اعتبار التعدّد بين غسله بالماء القليل

وغسله بالكثير .

3 ً - التمسّك بمرسلة الكاهلي « كلّ شيء

يراه ماء المطر فقد طهر » ( 1 ) .

وما أرسله العلاّمة في المختلف عن أبي

جعفر ( عليه السلام ) انّه ذكر بعض علماء الشيعة انّه

( 1 ) انظر : العروة الوثقى 1 : 111 ، م 7 ، و 112 ، م 13 . منهاج الصالحين ( الحكيم ) 1 : 165 ، م 10 .

( 1 ) الوسائل 1 : 146 ، ب 6 من الماء المطلق ، ح 5 .