موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — الجزء ١، الصفحة ٤١٦

1 ً - الآنية المتنجّسة بالخمر

وتبعه العلاّمة في بعض كتبه ( 1 ) واختاره

الطباطبائي ( 2 ) .

وقد اتّضح وجهه ممّا تقدّم آنفاً .

القول الثالث : كفاية مطلق الغسل فيه

كسائر النجاسات ، وصرّح به المحقق في

المعتبر ( 3 ) والعلاّمة في بعض كتبه ( 4 ) .

ويدلّ عليه الروايات المطلقة في مطلق

المتنجّس أو في خصوص آنية الخمر ، من

قبيل : صدر موثّق عمّار عن أبي عبد

الله ( عليه السلام ) قال : « سألته عن الدنّ يكون فيه

الخمر ، هل يصلح أن يكون فيه خلّ أو ماء

كامخ أو زيتون ؟ قال : إذا غسل فلا بأس .

وعن الإبريق وغيره يكون فيه خمر ،

أيصلح أن يكون فيه ماء ؟ قال : إذا غسل

فلا بأس » ( 5 ) .

وخبر حفص الأعور : « قلت

للصادق ( عليه السلام ) : إنّي آخذ الركوة فيقال : انّه إذا

جعل فيها الخمر وغسلت ، ثمّ جعل فيها

البختج كان أطيب له ، فنأخذ الركوة فنجعل

فيها الخمر فنخضخضه ثمّ نصبّه ونجعل

فيها البختج ؟ قال : لا بأس » ( 1 ) .

فإنّ هذه النصوص دلّت على كفاية

مطلق الغسل ، وأمّا ما دلّ على الثلاث فقد

حملوه على أنّه باعتبار أنّ الغالب في

الانقاء إنّما يحصل بالثلاث ( 2 ) ، أو على

اختلاف أنواع الأواني ، قال المحدّث

البحراني : « ويقرب عندي في وجه الجمع

بين الخبرين المذكورين الحمل على

اختلاف الأواني في قلع النجاسة المذكورة

منها ، فمنه ما يحصل بالثلاث ، ومنه ما

يتوقّف على السبع ، وهو وإن كان أيضاً لا

يخلو من تأمّل إلاّ أنّه في مقام الجمع لا

بأس به » ( 3 ) .

ولكن لا شاهد لهذا الجمع ، بل الصحيح

هو ما تقدّم ، من تقييد هذه المطلقات

بالتعدّد ، بل تقدّم ذلك أيضاً في الآنية

المتنجسة بمطلق النجاسات إذا غسلت

بالماء القليل .

( 1 ) القواعد 1 : 197 . ( 2 ) الرياض 1 : 549 . ( 3 ) المعتبر 1 : 462 . ( 4 ) المنتهى 3 : 344 - 345 . ( 5 ) الوسائل 3 : 494 ، ب 51 من النجاسات ، ح 1 .

( 1 ) الوسائل 25 : 368 ، ب 30 من الأشربة المحرّمة ، ح 3 . ( 2 ) انظر : المنتهى 3 : 344 - 345 . ( 3 ) الحدائق 5 : 495 .