موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — الجزء ١، الصفحة ٤١٣

أ - التعدّد في النجاسات غير المنصوصة

1 ً - فمبنى القول الأوّل ، هو انّه لا إشكال

في أنّ مقتضى إطلاق الأمر بالغسل بالماء

في تطهير المتنجّسات مطلقاً أو في

خصوص الآنية المتنجّسة وإطلاق أدلّة

طهورية الماء هو كفاية الغسل مرّة واحدة ،

وبذلك ينقطع الأصل العملي المستوجب

للحكم ببقاء نجاسة المغسول عند الشك

في كفاية الغسل مرّة واحدة أو مرّتين ؛ لأنّ

الأصل اللفظي مقدّم وحاكم على الأصل

العملي ، على ما هو مقرّر في محلّه من علم

الأُصول .

وبهذا يتّضح أنّ الأصل العملي في

المسألة وإن كان يقتضي التعدّد في الغسل

حتى يُقطع بحصول التطهير ، إلاّ أنّ الأصل

اللفظي يقتضي كفاية المرّة في حصول

الطهارة .

وهذا معناه أنّ على القائل بلزوم التعدّد

أن يقيم الدليل الخاص المقيِّد لإطلاقات

الأمر بالغسل وطهورية الماء ، وأنّه لابدّ من

غسل الآنية مرّتين أو ثلاث . ومن هنا

اعتمد القائلون بلزوم التعدّد على الروايات

الخاصة للخروج بها عن الإطلاقات

المذكورة .

2 ً - وأمّا القائل بلزوم التعدّد ثلاث مرّات

مطلقاً استند إلى موثّق عمّار الساباطي عن

أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « سئل عن الكوز

والإناء يكون قذراً ، كيف يغسل ؟ وكم مرّة

يغسل ؟ قال : يغسل ثلاث مرّات ، يصبّ فيه

الماء فيحرّك فيه ، ثمّ يفرّغ منه ، ثمّ يصب

فيه ماء آخر فيحرّك فيه ، ثمّ يفرّغ ذلك

الماء ، ثمّ يصبّ فيه ماء آخر فيحرّك فيه ثمّ

يفرّغ منه وقد طهر » ( 1 ) . وبها تقيّد

المطلقات المقتضية للاجتزاء بالغسلة

الواحدة في الماء القليل .

ونوقش فيه : تارة من حيث السند بأنّ

عمّار فطحي ، وأُخرى من حيث الدلالة

بحمله على الاستحباب بقرينة المرسل

المروي في المبسوط ، قال : « وقد روي

غسله مرّة واحدة » ( 2 ) .

وأُجيب في كلمات المتأخرين : أمّا عن

الأوّل فبأنّ المحقَّق حجّية الموثّق ( 3 ) .

( 1 ) الوسائل 3 : 496 - 497 ، ب 53 من أبواب النجاسات ، ح 1 . ( 2 ) المبسوط 1 : 15 . ( 3 ) جواهر الكلام 6 : 372 . مستمسك العروة الوثقى 2 : 22 .