موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — الجزء ١، الصفحة ٤٠٦

القسم الأوّل - آنية الكفّار

بحسب الحقيقة ، وممّن ذهب إلى ذلك

الشهيد الصدر بالنسبة إلى أهل الكتاب

خاصّة ( 1 ) .

3 - القول بنجاسة آنيتهم حتى في صورة

الشك وعدم العلم بمباشرتهم لها أو ملاقاتها

مع الأعيان النجسة الأُخرى ؛ لأصالة

النجاسة الظاهرية فيها ، فلا يجوز استعمالها

إلاّ في صورة العلم بعدم مباشرتهم لها

وعدم استعمالهم لها في الأعيان النجسة ،

استناداً إلى أصالة الاحتياط ، وإلى اطلاق

النهي في صحيح محمّد بن مسلم ( 2 ) .

وهذا الاستناد قد نوقش فيه من قبل

المشهور صريحاً أو ضمناً بما عرفت من

أنّ مقتضى الأصل العملي هو الطهارة

الظاهرية ، فلا موجب للاحتياط إلاّ تنزهاً .

والصحيحة لا تدل على ما ذكر ؛ إمّا لظهور

سياقها في إرادة صورة العلم بالمباشرة كما

قيل أو إجمالها من هذه الناحية ، أو يحمل

على ذلك بقرينة بعض الروايات المعتبرة

الصريحة في عدم حرمة استعمال أوانيهم ،

من قبيل :

معتبرة إسماعيل بن جابر قال : قلت

لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : ما تقول في طعام أهل

الكتاب ؟ فقال : « لا تأكله » ، ثمّ سكت

هنيئة ، ثمّ قال : « لا تأكله » ، ثمّ سكت

هنيئة ، ثمّ قال : « لا تأكله ، ولا تتركه تقول

إنّه حرام ، ولكن تتركه تنزّهاً منه [ تتنزّه

عنه ] ، إنّ في آنيتهم الخمر ولحم

الخنزير » ( 1 ) .

وروايات إعارة الثوب للذمي ونحوها ،

بل الروايات المستدلّ بها على القول

بطهارة أهل الكتاب وجواز الوضوء أو

الشرب مما باشروه ؛ فإنّ هذه الروايات

كما تنفي النجاسة الذاتية عنهم كذلك تنفي

أصالة النجاسة عنهم وعن أمتعتهم

وأوانيهم .

وممّا ذكرناه في المقام يظهر حال آنية

من يستعمل بعض النجاسات كالخمر

والميتة ؛ فإنّ حكمها كحكم آنية الكافر إذا

علم بملاقاتها مع النجاسة يحكم بنجاستها ،

وإلاّ فيرجع فيها إلى الأصل العملي ، وهو

( 1 ) منهاج الصالحين ( الحكيم ) 1 : 153 ، التعليقة رقم ( 327 ) . وانظر : 150 ، التعليقة رقم ( 321 ) . الفتاوى الواضحة 1 : 319 ، م 37 . ( 2 ) الوسائل 3 : 517 - 518 ، ب 72 من أبواب النجاسات ، ح 2 .

( 1 ) الوسائل 24 : 210 ، ب 54 من الأطعمة المحرّمة ، ح 4 .