موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — الجزء ١، الصفحة ٤٠٥

القسم الأوّل - آنية الكفّار

بالملاقاة مع أبدانهم أو عين نجسة أُخرى ،

وصورة عدم العلم بذلك مع احتماله ،

وصورة العلم بعدم الملاقاة ، فحكم في

الصورتين الأوليين بالنجاسة بخلاف الثالثة

بقرينة قوله : « كل ما باشروه » ( 1 ) المخرج

لما لم يباشروه . وقد صرَّح بخروج هذه

الصورة عن الحكم بالنجاسة في المبسوط

أيضاً ( 2 ) مع الحكم بالنجاسة في صورة

العلم بالمباشرة والسكوت عن حكم صورة

الشك واحتمال المباشرة .

وما استدلّ به من الصحيحة أيضاً قد

يكون من أجل إثبات الحكم بالنجاسة

مطلقاً ، أي حتى في صورة الشك وعدم

العلم ، فتكون مخصصة لقاعدة الطهارة في

خصوص أوانيهم وطعامهم ، بل قد يتعدّى

من ذلك إلى سائر أمتعتهم ، فيحكم

بنجاستها ظاهراً حتى مع عدم العلم

بملاقاتها للنجاسة باعتبار معرضيّتها

للملاقاة مع النجاسة المتمثلة في ذواتهم -

بناءً على نجاستهم - أو فيما يتعاطونه من

النجاسات ولا يتطهرون عنها .

وعلى هذا يمكن أن نستخلص في هذه

المسألة أقوالا ثلاثة :

1 - القول بنجاسة آنيتهم مع العلم

بمباشرتهم لها مع الرطوبة وطهارتها ظاهراً

مع الشك في ذلك كما هو في سائر موارد

الشك في النجاسة والطهارة . وهذا هو قول

المشهور القائلين بنجاسة الكفار . وقد

صرّح بعضهم مع ذلك باستحباب التنزه أو

كراهة استعمالها من دون غسل ؛ للاحتياط ،

وللأخبار الناهية المطلقة ، كما في المعتبر

والمنتهى ومجمع الفائدة والبرهان ( 1 )

وغيرها .

2 - القول بطهارة آنيتهم حتى مع العلم

بمباشرتهم لها مع الرطوبة ما لم يعلم

بملاقاتها مع إحدى النجاسات الأُخرى

كالخمر والخنزير والميتة . وهذا هو قول

من يرى صحة القول المتقدم عن المشهور ،

ولكنه يرى مع ذلك طهارة الكفار ذاتاً وأنّ

النهي عن مؤاكلتهم أو استعمال أوانيهم إنّما

هو من جهة النجاسات الأُخرى ، فهذا

القول ينشأ من الاختلاف في تلك المسألة

( 1 ) الخلاف 1 : 70 . ( 2 ) المبسوط 1 : 14 .

( 1 ) المعتبر 1 : 462 . المنتهى 3 : 350 . مجمع الفائدة والبرهان 1 : 365 .