موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — الجزء ١، الصفحة ٣٩٤

د - استعمال المذهَّب

الشريعة المقدّسة سريراً كان أو غيره .

وأمّا قوله عزّ من قائل : ( الذينَ يكنزونَ

الذَّهبَ والفضَّةَ ولا ينفقونَها في سبيلِ اللهِ

فبشّرهم بعذاب أليم ) ( 1 ) فهو ناظر إلى

تحريم منع الزكاة ؛ فإنّ إخراج زكاة

المسكوك من الفضّة والذهب مانع عن

تجمّعهما إلاّ إذا كانا أقلّ من النصاب ، وهو

ممّا لا حرمة في إبقائه في الشريعة

المقدّسة بوجه ( 2 ) .

2 - عموم النبوي في الذهب والحرير :

« هذان محرّمان على ذكور أُمّتي » ( 3 ) .

وردّ : أوّلا - انّه ضعيفٌ سنداً .

ثانياً - إنّ المراد المنع عن التلبّس بهما ،

لا مطلق استعمالهما ؛ ولهذا اختصّ المنع

فيه بالرجال وذكور الأُمّة ، وهو حكم آخر

غير مرتبط بما نحن فيه .

ثمّ إنّ المطلي أو المموّه بالذهب أو

الفضّة ، وهو المراد من قولهم ما لا ينفصل

منه شيء بالعرض على النار ؛ لكون الطلاء

بهما عرضاً له وليس جرماً قد يشك في

صدق المفضَّض عليه .

فمع الشك في دخوله في المفضض لا

كراهة في استعماله . ولا يحكم بوجوب

عزل الفم عن موضع الفضّة ؛ لانصراف

الأدلّة إلى ما كانت الفضّة فيه جرماً ، لا

لوناً وعرضاً ، إلاّ أنّ بعضهم خالف في ذلك

فحكم بوجوب العزل جزماً ( 1 ) أو

احتياطاً ( 2 ) ، لأجل صدق عنوان المفضّض .

كما أنّ الملبّس أو المكسوّ بأحدهما لو

كان بنحو يكون الكاسي إناءً مستقلاّ لو

انفصل قد يحكم بحرمة استعماله ؛ لصدق

آنية الذهب والفضّة عليه .

قال المحقق النجفي : « والأحوط

اجتناب الإناء الملبَّس جميعه أو أكثره من

المفضّض على وجه يكون الكاسي لو نزع

إناء مستقلاًّ كالمكسوّ ؛ من غير فرق بين

( 1 ) التوبة : 34 . ( 2 ) انظر : التنقيح في شرح العروة ( الطهارة ) 3 : 323 . ( 3 ) المصنف لابن أبي شيبة 8 : 163 . مسند أحمد 1 : 155 ، 186 ، ح 752 ، 937 . سنن ابن ماجة 2 : 1189 ، ح 3595 . سنن أبي داود 4 : 50 ، ح 4057 . سنن النسائي 8 : 160 . مسند أبي يعلى 1 : 235 ، ح 272 .

( 1 ) كشف الغطاء 2 : 394 . ( 2 ) العروة الوثقى 1 : 157 ، م 6 .