موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — الجزء ١، الصفحة ٣٩٢

د - استعمال المذهَّب

البحراني ( 1 ) والشيخ جعفر ( 2 ) والمحقق

النجفي ( 3 ) والسيد الإمام الخميني ( 4 ) .

الثاني : عدم الالحاق بالمفضّض

في شيء من الأحكام ، وصرّح به السيد

الخوئي ( 5 ) .

الثالث : حرمة استعمال المذهّب ،

واختاره ابن فهد الحلّي في خصوص اتخاذ

ضبة الإناء من الذهب ( 6 ) ، كما احتمله

أيضاً الشهيد الأوّل ( 7 ) .

أدلّة الأقوال :

أمّا القول الأوّل : فالدليل عليه ما يلي :

1 - أمّا الجواز ، فأصل البراءة وعدم دليل

على الحرمة كاف لاثباته .

2 - وأمّا الكراهة ، فلاستفادتها ممّا ورد

في المفضَّض ، وعدم التصريح بالمذهَّب

فيه للاستغناء بذكر المفضض عنه ، بل لعلّه

ينساق إلى الذهن عند ذكره ، خصوصاً مع

اقترانه بآنية الفضّة .

بل يمكن أن يدّعى أولويته من

المفضض أو مساواته ، إذ لا ينزل عن

درجة الفضّة شرعاً بحسب مناسبات

الحكم المركوزة متشرّعياً لهذا الحكم

والمستفادة من أدلّته .

بل قد يدّعى استفادة كراهة مطلق

المفضّض والمذهّب وإن لم يكن إناء .

روى الفضيل بن يسار قال : « سألت أبا

عبد الله ( عليه السلام ) عن السرير فيه الذهب ، أيصلح

إمساكه في البيت ؟ فقال : إن كان ذهباً فلا ،

وإن كان ماء الذهب فلا بأس » ( 1 ) .

وروى الورّاق : « عرضت على أبي عبد

الله ( عليه السلام ) كتاباً فيه قرآن مختم معشّر بالذهب

وكتب في آخره سورة بالذهب ، فأريته إيّاه

فلم يعب فيه شيئاً إلاّ كتابة القرآن بالذهب ؛

فإنّه قال : لا يعجبني أن يكتب القرآن إلاّ

بالسواد كما كتب أوّل مرّة » ( 2 ) .

3 - وأمّا وجوب العزل فلما تقدم من

( 1 ) الحدائق 5 : 513 . ( 2 ) كشف الغطاء 4 : 394 . ( 3 ) جواهر الكلام 6 : 342 . ( 4 ) الطهارة ( الخميني ) 3 : 513 . ( 5 ) التنقيح في شرح العروة ( الطهارة ) 3 : 322 . ( 6 ) الموجز ( الرسائل العشر ) : 63 . ( 7 ) الذكرى 1 : 149 .

( 1 ) الوسائل 3 : 510 ، ب 67 من النجاسات ، ح 1 . ( 2 ) الوسائل 17 : 162 ، ب 32 ممّا يكتسب به ، ح 2 .