موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — الجزء ١، الصفحة ٣٩٠

أ - استعمال المفضّض في الأكل والشرب

شاهداً للجمع بهذا النحو من التفصيل بين

الخبرين المطلقين المتقدّمين .

وهذا الوجه للجمع هو الذي ذهب إليه

المشهور ( 1 ) ، بل أكثر المتأخرين ( 2 ) ، بل

عامتهم ( 3 ) ، بل قال المحقق النجفي في

الجواهر : « لا خلاف أجده فيه بين القدماء

والمتأخّرين . . . إلاّ من معتبر المصنف

فاستحبّه وتبعه . . . » ( 4 ) .

وذهب المحقق في المعتبر ( 5 ) والسيد

العاملي ( 6 ) والسبزواري ( 7 ) إلى الوجه

الثاني للجمع ، ومال إليه السيد الطباطبائي

في الرياض أيضاً ( 8 ) ، وحملوا الأمر بعزل

الفم في خبر ابن سنان على الاستحباب

بقرينة الجواز المصرّح به في خبر معاوية

ابن وهب .

ونوقش في ذلك : بأنّ الأمر وإن كان

غير صريح في اللزوم فيمكن حمله على

الاستحباب بما دلّ على الجواز صريحاً ،

إلاّ أنّ هذا الجمع متأخر عن الجمع

الموضوعي بين الدليلين ، فإنّه إذا كان دليل

الأمر أخصّ موضوعاً لأنّه وارد في

خصوص الشرب من موضع الفضّة من

القدح المفضّض بخلاف دليل الجواز كان

الأمر أخصّ موضوعاً من دليل الجواز

ومقيّداً له ، خصوصاً إذا كان التفصيل بين

الحالتين وارداً في دليل واحد كما في

المقام ، فيكون الوجه الأوّل هو المتعيّن

للجمع .

اللهم إلاّ أن يشكّك في أصل ظهور الأمر

الوارد في خبر ابن سنان في اللزوم

والتفصيل ؛ لكونه مسبوقاً بالتجويز المطلق

في الصدر ، ولأنّ مثل هذا الأمر بحسب

المناسبات العرفية تناسب الاستحباب لا

الحرمة . ولعلّه لذلك احتاط في الفتوى

بحرمة الشرب من موضع الفضّة جملة من

المحققين ( 1 ) .

( 1 ) الكفاية : 15 . وفي الرياض ( 1 : 540 ) نسبه إلى الأشهر . ( 2 ) الذخيرة : 174 . ( 3 ) المدارك 2 : 383 . ( 4 ) جواهر الكلام 6 : 341 . ( 5 ) المعتبر 1 : 455 . ( 6 ) المدارك 2 : 383 . ( 7 ) الذخيرة : 174 . ( 8 ) الرياض 2 : 423 .

( 1 ) العروة الوثقى 1 : 306 ، م 6 ط . جماعة المدرسين ، انظر : التعليقتين ( 4 ) ، ( 5 ) .