موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — الجزء ١، الصفحة ٣٨٩

أ - استعمال المفضّض في الأكل والشرب

لا يقدر على نزعه فلا بأس ، وإلاّ فلا

يركب به » ( 1 ) .

وعن مستطرفات السرائر نقلا من جامع

البزنطي قال : « وسألته عن السرج

واللجام . . . » وذكر مثله ( 2 ) .

الجمع بين الأدلّة :

إنّ المهم من أدلّة المنع المتقدّمة خبر

الحلبي ، وأمّا غيره ممّا ذكر فلا دلالة فيه

على الحرمة بوجه أصلا ؛ إذ ما ورد فيه

التعبير بالكراهة فهو أعم من الحرمة ، كما

أنّ خبر أبي المقدام فيه حكاية فعل لا

يعرف وجهه ( 3 ) ، فلعلّه لأجل الكراهة ، على

أنّه لا يدل على أكثر من الحزازة في

الشرب من موضع الفضّة من المفضّض .

وخبرا ابن بزيع وعلي بن جعفر ما ذكر

فيهما خارج عن الآنية كالمرآة والسرج

واللجام والقضيب ( 4 ) . وقد تقدم أنّه

لا إشكال في عدم الحرمة فيها .

كما أنّ المهم من أدلّة الجواز خبري

معاوية بن وهب وعبد الله بن سنان ؛ لأنّهما

المعتبران سنداً وظاهران دلالة في الجواز ،

فلابدّ من الجمع بينهما وبين خبر الحلبي

المعتبر سنداً ودلالة أيضاً . وفي المقام

يتصور الجمع بأحد نحوين :

الأوّل - التفصيل بين الأكل والشرب من

موضع الفضّة فيحرم ومن غيره فيجوز على

كراهة .

الثاني - حمل النهي في خبر الحلبي

على الكراهة مطلقاً .

ولولا خبر عبد الله بن سنان كان المتعيّن

هو الجمع بالنحو الثاني ؛ لأنّ خبر الحلبي

فيه نهي ظاهر في الحرمة وليس صريحاً

فيها ، بينما خبر معاوية بن وهب صريح في

الجواز فيحمل النهي بقرينة الجواز على

الكراهة . إلاّ أنّ خبر عبد الله بن سنان

ظاهره التفصيل بين جواز الشرب من

القدح المفضّض والأمر بعزل الفم عن

موضع الفضّة منه وهو ظاهر في لزومه ،

فيكون دالاًّ على جوازه في غير موضع

الفضّة منه ومنعه في موضع الفضّة ، فيكون

( 1 ) الوسائل 3 : 512 ، ب 67 من النجاسات ، ح 6 . ( 2 ) السرائر 3 : 574 . الوسائل 3 : 512 ، ب 67 من النجاسات ، ذيل ح 5 و 6 . ( 3 ) انظر : مصباح الفقيه 8 : 367 . ( 4 ) انظر : مصباح الفقيه 8 : 366 .