موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — الجزء ١، الصفحة ٣٨٧

أ - استعمال المفضّض في الأكل والشرب

أ - استعمال المفضّض في الأكل والشرب

وإليك تفصيل البحث :

أ - استعمال المفضّض في الأكل والشرب ( 1 ) :

المشهور جواز استعمال الإناء المفضّض

في الأكل والشرب من غير موضع الفضّة

وحرمته من موضعها ، ونسب القول

بالحرمة مطلقاً إلى الشيخ الطوسي في

الخلاف ، حيث سوّى بينها وبين أواني

الذهب والفضّة في الكراهة التي صرّح غير

واحد بإرادته الحرمة منها هناك .

ويمكن حمله على إرادته القدر

المشترك بين الحرمة والكراهة في آنية

الذهب والفضّة والمفضّضة ، وأنّ الشيخ إنّما

عبّر بذلك تبعاً لما في الروايات .

وعليه ، فلم يبق إلاّ القول بالجواز ،

والكراهة التي صرّح بها عامّة المتأخّرين

ومتأخّريهم ، والأمر فيهما هيّن ، ولعلّ من

عبّر بالجواز لأجل نفي الحرمة ، لا نفي

الكراهة ، ومن هنا يتّضح الوجه لما ذكره

المحقق النجفي : من أنّ الحكم بالكراهة

هو المشهور نقلا وتحصيلا ، بل قال : « لا

أجد فيه خلافاً » ، وإنّما الخلاف في

وجوب عزل الفم عن موضع الفضّة وعدمه .

واستدلّ للجواز بما يلي :

1 - أصالة البراءة ، بعد فرض عدم شمول

الروايات الناهية لغير المصوغ من الذهب

والفضّة .

2 - الروايات ، منها :

أ - ما رواه الجمهور عن أنس قال : إنّ

قدح رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) انكسر ، فاتخذ مكان

الشعب سلسلة من فضّة ( 1 ) .

ب - خبر معاوية بن وهب قال : « سئل

أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن الشرب في القدح فيه

ضبّة من فضّة ؟ قال : لا بأس ، إلاّ أن تكره

الفضّة فتنزعها » ( 2 ) .

ج‍ - خبر عبد الله بن سنان عن أبي عبد

الله ( عليه السلام ) قال : « لا بأس أن يشرب الرجل

في القدح المفضّض . واعزل فمك عن

موضع الفضّة » ( 3 ) .

( 1 ) إنّ الفقهاء وإن عبّروا بالشرب إلاّ أنّ الظاهر أنّ مرادهم من هذا العنوان ما يشمل الأكل أيضاً ( انظر : المسالك 1 : 132 ) .

( 1 ) صحيح البخاري 3 : 1131 ، ح 2942 . ( 2 ) الوسائل 3 : 510 ، ب 66 من النجاسات ، ح 4 . ( 3 ) الوسائل 3 : 510 ، ب 66 من النجاسات ، ح 5 .