موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — الجزء ١، الصفحة ٣٧٨

2 ً - مزج الذهب والفضّة بغيرهما

2 ً - مزج الذهب والفضّة بغيرهما

2 ً - مزج الذهب والفضّة بغيرهما :

والمشهور بين الفقهاء في مزج الذهب

والفضّة بغيرهما من المعادن والفلزات هو

الحكم بحرمة استعمال الإناء إن صدق

عليه اسم أحدهما ، وعدم الحرمة إن لم

يصدق عليه اسم أحدهما .

قال السيّد اليزدي في العروة : « لا يحرم

استعمال الممتزج من أحدهما مع غيرهما

إذا لم يكن بحيث يصدق عليه اسم

أحدهما » ( 1 ) .

والوجه في ذلك واضح ؛ إذ أنّ الحرمة

تدور مدار صدق عنوان آنية الذهب

والفضّة ، فإذا فرضنا أنّ الخليط أكثر من

الذهب والفضّة بحيث لا يصدق على الإناء

إناؤهما إلاّ على سبيل التسامح والمجاز ،

كما إذا كان ثلثاه من الصفر ونحوه وثلثه

منهما ، فلا يحرم للأصل ( 2 ) .

وقد يقال بصدق عنوان المفضّض عليه -

كما يظهر من المجلسي حيث جعله قسماً

من أقسام المفضَّض - فيشمله عندئذ ما دلّ

على النهي عن استعمال الإناء المفضّض ،

ويلحق به في الحكم المذهَّب بالأولوية

على ما سيأتي .

وقد يناقش في صدق المفضّض على

ذلك ( 1 ) .

وأمّا إذا قلّ خليطهما بحيث لم يمنع عن

صدق إناء الذهب أو الفضّة عليه كما هو

الغالب المتعارف في صياغة الذهب ، بل لا

يوجد منه الخالص إلاّ نادراً .

إذن ، فلا ينبغي الاشكال في حرمته ؛ إذ

لا يعتبر في الأحكام المترتّبة على آنية

الذهب والفضّة خلوصهما من غيرهما -

كما يعتبر ذلك في لبس الحرير للرجال -

لوضوح أنّ إطلاق الأدلّة يشمل الخالص

وغيره ( 2 ) .

( 1 ) العروة الوثقى 1 : 157 ، م 7 . ( 2 ) انظر : التنقيح في شرح العروة ( الطهارة ) 3 : 323 - 324 . مستمسك العروة الوثقى 2 : 170 .

( 1 ) كما في مصباح الفقيه 8 : 370 - 372 . ( 2 ) انظر : التنقيح في شرح العروة ( الطهارة ) 3 : 324 . وأفاد السيد الحكيم أيضاً قائلاً : بأنّ الممتزج من الذهب أو الفضّة بغيرهما إن صدق عليه اسم أحدهما - كما إذا كان الخليط قليلاً - حرم وإن لم يكن خالصاً ؛ للاطلاق . ( انظر : مستمسك العروة الوثقى 2 : 170 ) .