موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — الجزء ١، الصفحة ٣٧٤

3 - صرف آنية الذهب والفضّة

والمنشأ في الافتاء بهذه الآثار ليس

وجود دليل خاص في الباب ، وإنّما هو من

جهة القول بحرمة اقتنائها والنهي عن مطلق

أنحاء اتخاذها ولو من غير استعمال ،

فيكون من قبيل الآلات المحرّمة لهيئتها

كالصلبان وهياكل العبادة .

وأمّا على القول بعدم حرمة اقتنائها كما

هو المشهور بين متأخري المتأخرين

والمعاصرين فلا يحكم بما تقدّم من

وجوب الكسر وحرمة صنعها والتكسّب

بها ، فضلا عن بطلان العقد الواقع عليها .

على أنّ هناك بحثاً في أصل كفاية

حرمة الاقتناء واستلزامها لحرمة

التكسب ( 1 ) يطلب تفصيله في بحث

( المكاسب المحرّمة ) .

3 - صرف آنية الذهب والفضّة :

إنّ آنية الذهب والفضّة لو بيعت بذهب أو

فضّة انطبق على هذا البيع عنوان الصرف ،

فتجري عليه أحكامه ، فيشترط التقابض

في المجلس من دون تفاضل مع اتحاد

الجنس ، ولا خصوصية للأواني .

( 1 ) انظر : التنقيح في شرح العروة ( الطهارة ) 3 : 319 - 320 .