موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — الجزء ١، الصفحة ٣٧٢

2 ً - ما يترتّب على حرمة الاقتناء

حلية أو متاع ) ( 1 ) ، فجعل المتاع مقابل

التحلّي ( 2 ) .

وثالثة : بأنّ الاقتناء تضييع للمال أو

تعطيل له ( 3 ) .

وأُجيب : بأنّه قد يكون الاقتناء لغرض

عقلائي ، بل إنّ حرمة التعطيل ممنوعة ، ولو

سلِّمت فلا تعطيل ما أمكن الكسر

والانفاق ( 4 ) .

ورابعة : بأنّ حرمة الاستعمال تستلزم

حرمة اتّخاذها على هيئة الاستعمال كآلات

اللهو ( 5 ) .

وأُجيب : بأنّه لا دليل على هذه الملازمة

عرفاً وشرعاً ( 6 ) .

وخامسة : باشتمال الاقتناء على السرف

الذي هو الملاك في حرمة الاستعمال ( 7 ) .

وأُجيب : بمنع ذلك في المقيس

والمقيس عليه ( 1 ) .

وسادسة : بدعوى أنّه يظهر للسارد

للنصوص بألسنتها المختلفة - إن لم يقطع

به - أنّ مراد الشارع النهي عن أصل وجود

آنية الذهب والفضّة في الخارج ( 2 ) .

وأُجيب : بأنّها مجرّد دعوى عهدتها على

مدّعيها ( 3 ) ؛ فإنّه ليس لدينا أدلّة غير ما

تقدّم ، وقد عرفت ما يستفاد منها .

2 ً - ما يترتّب على حرمة الاقتناء :

لقد فرّع الفقهاء على القول بحرمة اقتناء

آنية الذهب والفضّة جملة فروع :

1 - عدم احترام الهيئة ، بل يجب تغييرها

ولو توقف على الكسر كسائر الآلات

المحرّمة التي لا منفعة محلّلة لها ، ولا

يضمن المتلِف قيمة الصياغة ( 4 ) .

( 1 ) الرعد : 17 . ( 2 ) مستمسك العروة الوثقى 2 : 167 - 168 . ( 3 ) انظر : المبسوط 1 : 13 - 14 . مهذب الأحكام ( السبزواري ) 2 : 151 . ( 4 ) كشف اللثام 1 : 483 . وانظر : مهذب الأحكام ( السبزواري ) 2 : 151 . ( 5 ) المنتهى 3 : 326 . ( 6 ) مهذب الأحكام ( السبزواري ) 2 : 151 . ( 7 ) أورده في جواهر الكلام ( 6 : 343 ) كمؤيّد .

( 1 ) مهذب الأحكام ( السبزواري ) 2 : 151 . ( 2 ) جواهر الكلام 6 : 342 - 343 . ( 3 ) انظر : مهذب الأحكام ( السبزواري ) 2 : 151 . ( 4 ) قال العلاّمة ( التذكرة 2 : 231 ) : « لو كان له إناء فكسره آخر ضمن النقصان إن سوّغنا الاتّخاذ ، وإلاّ فلا » . وقال الشهيد الأوّل ( الذكرى 1 : 149 ) : « لا يضمن كاسرها الأرش ؛ لأنّه لا حرمة لها . . . » . وقال السيّد العاملي ( المدارك 2 : 382 ) : « ولو كسرها كاسر لم يضمن الأرش إن حرّمنا الاتّخاذ ؛ لأنّه لا حرمة لها » . وقال السبزواري ( الذخيرة : 174 ، س 27 ) : « لا يضمن كاسرها الأرش ؛ لأنّه لا حرمة لها على القول بتحريم اتّخاذها مطلقاً » . قال المحدّث البحراني ( الحدائق الناضرة 5 : 515 ) : « قد عرفت آنفاً الخلاف في جواز الاتّخاذ للقنية وعدم الاستعمال وعدمه » . ثمّ قال المحدّث المذكور : « ويتفرّع على ذلك فروع : منها - عدم جواز كسر الآنية المذكورة وضمان الأرش لو كسرها على الأوّل دون الثاني ؛ لأنّه لا حرمة لها من حيث التحريم ، ومنها - جواز بيعها على الأوّل دون الثاني إلاّ أن يكون المطلوب كسرها ووثق من المشتري بذلك » . وقال الشيخ جعفر الكبير ( كشف الغطاء 2 : 394 ) : « ويجب كسرها ولا يجوز إبقاؤها لزينة ولا لغيرها ، وليس على الكاسر ضمان قيمة الهيئة » . وقال النراقي ( لوامع الأحكام ، مخطوط 1 : 218 ، س 2 ) - بعد أن اختار حرمة الاتخاذ - : « وعلى هذا فيلزم كسرها . . . ولا أرش بكسرها ؛ لعدم حرمة لها » . وقال المحقق النجفي ( جواهر الكلام 6 : 343 ) : « وعلى كلّ حال ، فحيث ظهر حرمة الأواني استعمالا وقنية وغيرها كانت حينئذ كباقي الآلات المحرّمة الهيئة المملوكة المادّة ، فيجري فيها حينئذ بالنسبة إلى وجوب كسرها وعدم ضمان الأرش . . . ما يجري في تلك ، فتأمّل » . وقال السيد اليزدي ( العروة الوثقى 1 : 163 ، م 22 ) : « يجب على صاحبهما كسرهما ، وأمّا غيره فإن علم أنّ صاحبهما يقلّد من يحرّم إقتناءهما أيضاً وأنّهما من الأفراد المعلومة الحرمة يجب عليه نهيه ، وإن توقف على الكسر يجوز له كسرهما ، ولا يضمن قيمة صياغتهما . نعم ، لو تلف الأصل ضمن ، وإن احتمل أن يكون صاحبهما ممّن يقلّد جواز الاقتناء أو كانتا ممّا هو محلّ الخلاف في كونه آنية أم لا لا يجوز له التعرّض له » .