موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — الجزء ١، الصفحة ٣٧١

1 ً - حكم الاقتناء

أدلّة المشهور :

وقد تمسّك المشهور : تارة : بإطلاق

النهي عن آنية الذهب والفضّة ؛ إمّا بدعوى

ظهوره في كراهة وجودها في الخارج ،

فيحرم حدوثها كما يحرم بقاؤها ، وإمّا

بدعوى تعلّقه بكل فعل تعلّق بها ، لا

خصوص الاستعمال ؛ فإنّ الامساك

والاحتباس فعل أيضاً ، وإمّا بدعوى كون

الاقتناء أحد مصاديق الاستعمال .

وأُجيب : بأنّ النهي لا يتعلّق بالذوات بل

بالأفعال المتعلّقة بها ، وبحسب مناسبات

الحكم والموضوع ينصرف إلى الاستعمال -

إن لم نقل خصوص الأكل والشرب -

والاقتناء ليس استعمالا ، فلا يكون من

مصاديقه ، بل إنّ النسبة بين الاقتناء

والاستعمال هي التباين .

وأُخرى : بدخول الاقتناء في المتاع في

قوله ( عليه السلام ) : « آنية الذهب والفضّة متاع الذين

لا يوقنون » ( 1 ) .

وأُجيب : بأنّ المتاع هو الاستعمال

المتعارف ، ويشهد له قوله تعالى : ( ابتغاء

( 1 ) انظر : جواهر الكلام 6 : 342 .