موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — الجزء ١، الصفحة ٣٦٧

10 ً - الآنية المشكوك كونها من الذهب والفضّة

عنوان الذهب والفضّة جاز استعماله ؛ لعدم

شمول الدليل له وإن كان مشتملا على

شيء منهما ( 1 ) .

لكن حكى السيد اليزدي عن بعض

العلماء القول باعتبار الخلوص في النقدين

وأنّ المغشوش ليس محرّماً وإن لم ينافِ

صدق الاسم ، كما في الحرير المحرّم على

الرجال حيث يتوقّف حرمته على كونه

خالصاً ( 2 ) .

ثمّ ردّه مبيّناً الخلل في الاستدلال

بقوله : « والفرق بين الحرير والمقام : أنّ

الحرمة هناك معلَّقة في الأخبار على

الحرير المحض ، بخلاف المقام ؛ فإنّها معلّقة

على صدق الاسم » ( 3 ) .

ثمّ إنّ المراد بالذهب والفضّة الحقيقيين :

قال الشيخ جعفر الكبير : « والمتّخذ من

المعادن مع تمام المشابهة بينه وبينهما لا

بأس به ما لم يدخل تحت الاسم » ( 1 ) .

وقال السيد اليزدي : « الذهب المعروف

بالفرنجي لا بأس بما صنع منه ؛ لأنّه في

الحقيقة ليس ذهباً ، وكذا الفضّة المسمّاة

بالورشو ؛ فإنّها ليست فضّة ، بل هي صفر

أبيض » ( 2 ) .

باعتبار أنّ النهي إنّما تعلّق بالذهب

والفضّة الحقيقيين ، وليس الأمر في الذهب

الفرنجي والورشو كذلك ؛ إذ ليسا ذهباً ولا

فضّة حقيقة ، وإنّما الأوّل ملوّن بلون

الذهب ، والثاني صفر أبيض أو مادة

أُخرى ( 3 ) .

10 ً - الآنية المشكوك كونها من الذهب

والفضّة :

قال السيد اليزدي : « إذا شكّ في آنية أنّها

من أحدهما أم لا أو شك في كون شيء مما

يصدق عليه الآنية أم لا ، لا مانع من

استعمالها » ( 4 ) .

( 1 ) التنقيح في شرح العروة ( الطهارة ) 3 : 341 - 342 . ( 2 ) العروة الوثقى 1 : 162 ، م 15 . هذا ، وقد استشكل في الحكم بحرمة الممتزج النراقي في بحث لباس المصلّي . انظر : مستند الشيعة 4 : 358 . ( 3 ) العروة الوثقى 1 : 162 ، م 15 .

( 1 ) كشف الغطاء 2 : 393 . ( 2 ) العروة الوثقى 1 : 162 ، م 18 . ( 3 ) انظر : التنقيح في شرح العروة ( الطهارة ) 3 : 344 . ( 4 ) العروة الوثقى 1 : 163 - 164 ، م 23 .