موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — الجزء ١، الصفحة ٣٦٦

9 ً - عموم الحرمة للجيّد والردئ من الذهب والفضّة

9 ً - عموم الحرمة للجيّد والرديء من الذهب

والفضّة :

قال السيد اليزدي : « لا فرق في الذهب

والفضّة بين الجيّد منهما والرديء والمعدني

والمصنوعي والمغشوش والخالص إذا لم

يكن الغشّ إلى حدّ يخرجهما عن صدق

الاسم وإن لم يصدق الخلوص » ( 1 ) .

وذلك ؛ لاطلاق الدليل ، وهو يشمل

المعدني والمصنوعي والقسم الجيّد

والرديء وكذلك الخالص والمغشوش إذا

كان الخليط قليلا كما هو الحال في

الليرات وغيرها من النقود ؛ وذلك لأنّ

الحكم يدور مدار عنوان الذهب والفضّة ،

وهو يصدق على المغشوش وسائر الأقسام

المتقدّمة ، بل إنّ الغالب في صياغة الذهب

هو المزج حتى يتقوّى بذلك - كما قيل -

ولم يرد اعتبار الخلوص في حرمة أواني

الذهب والفضّة حتى نلتزم بالجواز في

الممتزج بغيرهما ولو قليلا ، وإنّما الدليل

دلّ على حرمة آنيتهما فحسب ، فمتى

صدق هذا العنوان حكم بحرمتهما . نعم ، إذا

كثر المزيج بحيث لم يصدق على الإناء

( 1 ) العروة الوثقى 1 : 162 ، م 15 .