موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — الجزء ١، الصفحة ٣٦٥

8 ً - عموم الحرمة للرجال والنساء

فقد تقدّم أنّه ينتقل عندئذ إلى البدل

وهو التيمم ، فيسقط الطهور بالماء .

قال السيد اليزدي : « إذا اضطرّ إلى

استعمال أواني الذهب والفضّة في الأكل

والشرب وغيرهما جاز ، وكذا في غيرهما

من الاستعمالات . نعم ، لا يجوز التوضّؤ

والاغتسال منهما ، بل ينتقل إلى

التيمّم » ( 1 ) .

وعلّق السيد الإمام الخميني - على

قوله : نعم لا يجوز . . . - : « إلاّ إذا اضطرّ

إليهما ، بل لو اضطرّ إلى الغمس في الماء أو

غسل وجهه ويديه منهما يجوز نية الغسل

والوضوء ، بل يجب مع الانحصار » ( 2 ) .

ثمّ إنّه إذا دار الأمر في حال الضرورة

بين استعمالهما أو استعمال محرّم آخر قدّم

ما كان أخفّ محذوراً وحرمةً أو احتمل

ذلك فيه ، من قبيل :

دوران الأمر بين استعمال آنية الذهب

والفضّة وبين المغصوب قدّمهما ( 3 ) ؛ لأهمية

حقوق الناس ( 1 ) .

دوران الأمر بين استعمال الفضّة وبين

الذهب احتمل تقديم الأوّل ( 2 ) .

دوران الأمر بينهما وبين جلد الميتة

احتمل تقديم الثاني ( 3 ) .

8 ً - عموم الحرمة للرجال والنساء :

إنّ الحكم بحرمة الأكل والشرب من آنية

الذهب والفضّة عام للنساء والرجال ؛ وذلك

لإطلاق الأدلّة الناهية . كما صرّح به بعض

الفقهاء ، وهو الظاهر بل المقطوع به في

كلام من أطلق الحرمة .

ولا يقاس ذلك بالحلي الذهبية أو لبس

الحرير ؛ فإنّه قياس مع الفارق ، إذ أنّ دليل

الحرمة فيهما خاص بالرجال وفي الآنية

مطلق ( 4 ) .

( 1 ) العروة الوثقى 1 : 162 - 163 ، م 19 . ( 2 ) العروة الوثقى 1 : 163 ، م 19 ، التعليقة رقم ( 2 ) . ( 3 ) العروة الوثقى 1 : 163 .

( 1 ) التنقيح في شرح العروة ( الطهارة ) 3 : 346 - 347 . ( 2 ) كشف الغطاء 2 : 394 . ( 3 ) كشف الغطاء 2 : 394 . ( 4 ) قال ابن إدريس ( السرائر 3 : 123 ) : « ولا يجوز الأكل والشرب للرجال والنساء جميعاً في أواني الذهب والفضّة » . وقال يحيى بن سعيد الحلّي ( الجامع للشرائع : 391 ) : « ولا يحلّ استعمال أواني الذهب والفضّة لرجل أو امرأة » . وقال العلاّمة في المنتهى ( 3 : 327 ) : « تحريم الاستعمال مشترك بين الرجال والنساء . وإباحة التحلّي للنساء بالذهب لا يقتضي إباحة استعمالهنّ الآنية منه . . . » . وقريب منه في التذكرة ( 2 : 227 ) ، ونهاية الإحكام ( 1 : 297 ) . وقال الشهيد الأوّل ( الذكرى 1 : 148 ) : « التحريم يعمّ النساء إجماعاً قاله في التذكرة » . وقال المحقق الكركي ( جامع المقاصد 1 : 188 ) : « هذا التحريم مشترك بين الرجال والنساء اتّفاقاً » . وقال المحدّث البحراني ( الحدائق الناضرة 5 : 515 ) - بعد أن ذكر عبارة العلاّمة في المنتهى في اشتراك الحرمة بين الرجال والنساء - قال : « وادّعى في التذكرة الاجماع على الاشتراك المذكور . وهو جيّد ، والله العالم » . وقال بحر العلوم في الأواني ( الدرّة النجفية : 59 ) : ما كان منها فضّة أو ذهبا * فليس غير الحظر فيه مذهبا عمّ النساء ذاك والرجالا * فيما يعدّ عرفاً استعمالا وقال النراقي ( لوامع الأحكام ، مخطوط 1 : 218 ) : « التحريم يعمّ النساء ؛ للاجماع وعموم الأدلّة ، وإباحة التحلّي لهنّ للحاجة لا يبيح ذلك » . وقال المحقّق النجفي ( جواهر الكلام 6 : 337 ) : « . . . لا فرق في الحرمة بين الرجال والنساء ؛ لاطلاق الأدلّة ، بل عليه الإجماع في الذكرى وجامع المقاصد وعن غيرهما » .