موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — الجزء ١، الصفحة ٣٦٢

ج‍ - استعمالها للاستضاءة

ب - استعمالها في التبخير والتطيّب

ج‍ - استعمالها للاستضاءة

قال : حدّثتني حكيمة بنت محمّد بن علي

ابن موسى ( عليهم السلام ) قالت : « . . . دعا برقّ ظبي

من أرض تهامة ، ثمّ كتب بخطّه هذا العقد

ثمّ قال : يا ياسر . . . وقل : حتى يصاغ له

قصبة من فضّة منقوش عليها ما أذكره

بعده . . . » ( 1 ) وغيره .

وقد يستفاد من بعضها خروجه حكماً

عن الآنية .

وإن ردّه المحقق الهمداني بقوله : « وفيه :

إنّ جعل الصحيحة شاهدة لخروجها من

الموضوع - كما يشعر به سوق الرواية ،

ويشهد به العرف - أولى » ( 2 ) .

ب - استعمالها في التبخير والتطيّب :

المشهور حرمة استعمالها في التبخير

والتطيّب ونحوهما ( 3 ) .

ودليل الحرمة عندهم صدق الآنية على

المباخر والمجامر ، وأنّ التبخير يعدّ

استعمالا لها عرفاً ، فيكون حراماً بناء على

القول بتعميم الحرمة لسائر الاستعمالات .

ويمكن المناقشة في صدق الآنية على

مثل المباخر والمجامر .

ج‍ - استعمالها للاستضاءة :

قال الشيخ جعفر الكبير : « لو وضع

المضيء في آنية ذهب أو فضّة لم تحرم

( 1 ) البحار 94 : 354 - 357 نقلا عن مهج الدعوات : 308 - 315 . ( 2 ) مصباح الفقيه ( الطهارة ) : 650 . ( 3 ) قال الشيخ الطوسي ( المبسوط 1 : 13 ) : « وكذلك لا يجوز الانتفاع بها في البخور والتطيّب وغير ذلك ؛ لأنّ النهي عن استعماله عامّ يجب حمله على عمومه » . وقال العلاّمة في التذكرة ( 2 : 227 ) : « قال بعض الشافعية : إنّما يكون مستعملا للمجمرة إذا بسط ثوبه عليها ، فأمّا إذا كانت بعيدة منه فلا يكون استعمالا ، وليس بجيّد بل لو وضع البخور في الإناء كان استعمالا لها مع الاستنشاق » . وقال في نهاية الإحكام ( 1 : 297 ) : « وكذا يحرم سائر وجوه استعمالها ، كالتوضّؤ والأكل بملعقة الفضّة ، والتطيّب بماء الورد من قارورة الفضّة ، والتجمر بمجمرة الفضّة إذا احتوى عليها أو قصده . ولا بأس باتيان الرائحة من بعد » . وقال الشهيد الأوّل ( الذكرى 1 : 148 ) : « لا يشترط في تحريم المجمرة اشتماله عليها ، بلى يكفي مجرّد وضع البخور فيها للرائحة ؛ لأنّه استعمال » . وقال بحر العلوم ( الدرة النجفية : 60 ) : وهكذا المشكاة والمجامرُ * والغلف والخوان والمحابرُ فإنّها آنية ما للصغرْ * وغيره في سلب الاسم من أثرْ