موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — الجزء ١، الصفحة ٣٦٠

التطهير بآنية الذهب والفضّة جهلا أو نسياناً

التطهير بآنية الذهب والفضّة جهلا أو نسياناً

نعم ، لو فرض الانحصار وعدم التمكن

من التطهير في غير تلك الآنية بحيث كان

التوضّؤ أو الغسل مستلزماً على كل حال

لصبّ الماء في الآنية ، فإذا قيل بعدم إمكان

الترتّب بطل الوضوء أو الغسل إلاّ إذا منع

عن صدق الاستعمال للآنية بمجرّد انصباب

ماء الطهور فيه ، خصوصاً إذا كان بغير

قصد . ومن هنا قيّده بعضهم بذلك كما

تقدم ، بل تقدم عن السيد اليزدي في العروة

المناقشة في صدق الاستعمال حتى مع

القصد .

ويظهر ممّا تقدّم أيضاً حال التيمم من

التراب ونحوه الموضوع في آنية الذهب

والفضّة ، فإنّه إذا فرض صدق الاستعمال

لها بذلك وقيل بحرمته بطل ، وإلاّ فلا

يبطل .

قال السيد اليزدي : « إذا كان التراب أو

نحوه في آنية الذهب أو الفضّة فتيمم به مع

العلم والعمد بطل ؛ لأنّه يعدّ استعمالا لهما

عرفاً » ( 1 ) . وعلّق عليه بعض الأعلام بأنّ

الأقوى عدم البطلان ( 2 ) .

* التطهير بآنية الذهب والفضّة جهلا أو

نسياناً :

ثمّ إنّه حسب اختلاف المباني المتقدمة

للأقوال المذكورة مع المبنى الأُصولي في

بحث اجتماع الأمر والنهي تختلف النتيجة

الفقهية في صورة التطهير بآنية الذهب

والفضّة جهلا ؛ فإنّه في الصورة التي يحكم

فيها بالبطلان مع العلم إذا كان ذلك من جهة

لزوم اتحاد الواجب والحرام ، فإن قيل في

بحث اجتماع الأمر والنهي بالامتناع ولزوم

التعارض ، فلا فرق حينئذ في ذلك بين

صورتي العلم والجهل ، وإن قيل فيه بالجواز

ولكن لا يمكن قصد التقرّب مع العلم

بالحرمة فهذا يختص بصورة العلم لا الجهل

بالحرمة ، فيصح التطهير في صورة الجهل

بالحرمة من جهة الحكم أو الموضوع .

وأوضح من ذلك إذا كان الحكم بالبطلان

من جهة التزاحم وعدم إمكان الترتّب لا

الاتحاد مع الحرام كما في التطهير بنحو

الاغتراف مع الانحصار في القولين

الأخيرين ، فإنّ المحذور فيه مختص

بصورة العلم والعمد ، فلا يجري في صورة

الجهل ( 1 ) .

( 1 ) العروة الوثقى 1 : 490 ، م 1 . ( 2 ) المصدر السابق : التعليقة رقم ( 7 ) .

( 1 ) التنقيح في شرح العروة ( الطهارة ) 3 : 342 - 343 .