موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — الجزء ١، الصفحة ٣٥٩

تأريخ المسألة

يسوغ منه التيمم ؛ لكونه قادراً عقلا

وشرعاً من استعمال الماء .

4 ً - ومبنى القول الرابع مجموع أمرين :

الأوّل : هو الأمر الأوّل المتقدّم في مبنى

القول الثالث . ونتيجته بطلان الوضوء بنحو

الارتماس مطلقاً ؛ لاتّحاده مع الحرام .

والثاني : القول بعدم إمكان الأمر الترتّبي

مطلقاً ، أو في خصوص المقام الذي يكون

العصيان للحرام تدريجياً لاشتراطنا في

القدرة المعتبرة في التكليف القدرة على

مجموع الواجب المركّب من الابتداء ؛

وذلك بأن يعتبر في مثل وجوب الوضوء أن

يكون عند المكلّف قبل الشروع في

الوضوء الماء بمقدار يكفي لغسل تمام

أعضاء الوضوء ، وقد يعبّر عن ذلك بالقدرة

الفعلية على المركّب ( 1 ) .

والنتيجة هو التفصيل في صورة

الاغتراف بين فرضي الانحصار وعدمه ،

فيبطل في الأوّل لعدم الأمر بالوضوء أو

الغسل مع فرض فعلية الحرمة ؛ لعدم

التمكن من استعمال الماء شرعاً وهو كعدم

التمكن منه عقلا رافع لفعلية الأمر المطلق

بالطهور المائي ، والأمر الترتبي غير معقول

بحسب الفرض ، ويصح في الثاني [ = عدم

الانحصار ] ؛ لفعلية الأمر به مع تمكنه من

ماء آخر ، فيقع مجزياً وصحيحاً حتى إذا

حققه بالإناء المحرّم استعماله ؛ لعدم اتحاد

الواجب مع الحرام بحسب الفرض .

5 ً - ومبنى القول الخامس - نفس مبنى

القول الرابع مع إضافة أنّ التطهير بنحو

الصبّ من الآنية على الأعضاء يعدّ

كالارتماس بنفسه استعمالا للآنية ، فيتحد

فيه الحرام مع الواجب ، فيبطل حتى مع

عدم الانحصار .

وممّا تقدّم ظهر حال الفرع الذي تعرّض

له الأصحاب ضمناً ، وهو ما إذا كانت آنية

الذهب أو الفضّة مصبّاً لجمع ماء الوضوء أو

الغسل فيه ؛ فإنّه حتى إذا عدّ استعمالا للآنية

إلاّ أنّ ذلك ليس متّحداً مع ما هو الفعل

الواجب من الغسلات والمسحات ، ولا

معلولا لكي تسري الحرمة الغيرية إليها ،

وإنّما علّته صبّ الماء من فوق الآنية ، وهو

غير فعل الوضوء ، فلا وجه للبطلان .

( 1 ) انظر : التنقيح في شرح العروة ( الطهارة ) 3 : 298 - 299 .