موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — الجزء ١، الصفحة ٣٥٨

تأريخ المسألة

ما حقق في محله من علم الأُصول - فلا

يشترط عدم الانحصار أو التمكّن من تفريغ

الآنية لفعلية الأمر بالطهور المائي .

والأمر الثاني من هذين الأمرين وإن

كان تاماً في محله إلاّ أنّ الأمر الأوّل غير

تام فيما إذا كان الوضوء أو الغسل بنحو

الارتماس في الآنية فإنّه بنفسه استعمال

لها .

2 ً - ومبنى القول الثاني - والذي قوّاه

واختاره في العروة - دعوى صدق

الاستعمال المحرّم على نفس التطهير بما

في الآنية حتى إذا كان بنحو الاغتراف

منها ، فيتّحد الحرام مع الواجب ، فيبطل لا

محالة حتى إذا كان الماء غير منحصر

بذلك .

3 ً - ومبنى القول الثالث مجموع أمرين :

الأوّل : إنّ التطهير بنحو الارتماس متحد

مع الاستعمال المحرّم ؛ لأنّه بنفسه استعمال

للآنية ، بخلاف التطهير بنحو الصبّ أو

الاغتراف منها ؛ فإنّ ما هو الاستعمال لها

إنّما هو الصبّ والاغتراف ، وليس هو فعل

الوضوء أو الغسل ، بل الصبّ والاغتراف من

مقدّماتهما الخارجة عنهما ، وما هو

فعل الطهور من الغسلات والمسحات

ليست استعمالا للآنية .

الثاني : إمكان الأمر الترتّبي بالفعل

الملازم أو المترتّب على المقدّمة المحرّمة ،

وهو الطهور في المقام .

ونتيجة قبول الأمرين أنّ التطهير بنحو

الارتماس في الآنية يبطل مطلقاً ؛ لاتّحاده

مع الحرام ، وهو مبطل في العبادات ،

والتطهير بنحو الصبّ أو الاغتراف يصح

مطلقاً ؛ لفعلية الأمر به حتى مع الانحصار

بناءً على إمكان الترتّب ، فلا فرق بين

صورتي الانحصار وعدمه من حيث

الصحة . نعم ، يبقى فرق بينهما من ناحية

أُخرى وهي انّه في صورة الانحصار وعدم

إمكان تفريغ الماء يصح منه - بل يجب

عليه - التيمم ابتداءً لكي لا يقع في

الاستعمال المحرَّم رغم أنّه لو ارتكبه

وعصى صحّ منه الوضوء في طول ذلك ،

من دون فرق بين تفريغ تمام ماء الوضوء

أو الغسل مرّة واحدة ثمّ التطهير به ، أو

الصبّ من الآنية تدريجاً والتطهير به . وهذا

بخلاف صورة عدم الانحصار حيث إنّه لا