موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — الجزء ١، الصفحة ٣٥٠

5 ً - التطهير بآنية الذهب والفضّة

فشرب فكما أنّ الخادم والآمر عاصيان

كذلك الشارب لا يبعد أن يكون عاصياً

ويعدّ هذا منه استعمالا لهما » ( 1 ) ، وقد علّق

على ذلك أكثر الفقهاء بعدم حرمة فعل

الشارب .

5 ً - التطهير بآنية الذهب والفضّة :

في البدء ننبّه على أمرين :

أوّلا - ليس المقصود بالتطهير المبحوث

هنا التطهير بالمعنى الأعم ، أي ما يشمل

إزالة الخبث ؛ إذ لا بحث في حصول

الطهارة من الخبث ولو كانت بفعل

محرّم ( 2 ) ، بل المراد هو خصوص رفع

الحدث بالموضوع في آنية الذهب والفضّة

- أي الوضوء والغسل به أو التيمم - والحكم

المنظور إليه هنا هو الصحة وعدمها . وهذا

البحث مبنيّ على القول بحرمة مطلق

الاستعمال لهما - ومنه التطهير - لا

خصوص الأكل والشرب منهما ، وإلاّ فلا

منشأ لتوهّم عدم الصحة ، كما هو واضح .

ثانياً - لا ينبغي الريب في أنّه - بناء

على حرمة التطهّر من آنية الذهب والفضّة -

لو انحصر الماء فيهما فلا يجب عليه

الطهور المائي ، بل وظيفته التيمّم ؛ لعدم

تمكّنه من استعمال الماء شرعاً ، إلاّ انّه

يبحث هنا عن حكم صحة وضوئه أو

غسله إذا خالف حرمة الاستعمال وتطهّر

بالآنية فهل يحكم بفساده أيضاً أم يحكم

بصحته رغم أنّه آثم باستعمال الآنية ؟

وأمّا مع عدم الانحصار ، فيكون واجداً

للطهور ، فلا يسوغ ولا يصح منه التيمّم ، بل

تكون وظيفته الطهور المائي ، ويبحث هنا

عن صحّة وضوئه أو غسله من الآنية وعدم

صحته . وكذا الحكم مع إمكان التفريغ لما

في آنية الذهب والفضّة في مكان آخر ثمّ

الوضوء أو الغسل أو التيمم به يجب ذلك ؛

لأنّه متمكن من رفع الحدث به بناءً على

ما تقدم من أنّ التفريغ ليس استعمالا . بل

قد يقال بوجوبه ؛ لأنّ حفظ الماء أو التراب

في الآنية هو استعمال لها .

ومحلّ البحث هو رفع الحدث بما في

آنية الذهب والفضّة ، لا بتفريغه في مكان

آخر ثمّ رفع الحدث به ، فإنّ هذا خارج عن

محل الكلام .

( 1 ) العروة الوثقى 1 : 159 - 160 ، م 12 . ( 2 ) وسيلة المعاد في شرح نجاة العباد 1 : 384 .