موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) — الجزء ١، الصفحة ٣٤٨

4 ً - التفريغ من آنية الذهب والفضّة

من فيه بعد وضعه فيه بل إلقائه من يده بعد

التوبة والندم على إشكال » ( 1 ) .

وقد نسب ابن إدريس ( 2 ) القول بحرمة

المأكول والمشروب حرمة ذاتية إلى

المفيد ( 3 ) ، كما قال الشهيد الأوّل في

الذكرى ( 4 ) : وإنّه يلوح من كلام أبي

الصلاح ( 5 ) ، ونسب إلى غيرهما أيضاً

مستظهرين ذلك من بعض عباراتهم ، وقد

منع آخرون صحة مثل هذه النسبة ( 6 ) .

وقد يستند في إثبات حرمة المأكول

والمشروب إلى ما روي عن النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) :

« الذي يشرب في آنية الفضّة إنّما يجرجر

في بطنه نار جهنم » ( 7 ) .

وأُجيب عليه - مضافاً إلى ضعف سند

الحديث - بأنّ هذا التعبير كنائي يراد به

تأكيد الحرمة وتشديد العقوبة على الفعل

من حيث هو فعل الأكل لا المأكول ( 1 ) .

4 ً - التفريغ من آنية الذهب والفضّة :

قال المحقق النجفي : « لا يحرم النقل

منها للتفريغ ، لكن ليس النقل منها للأكل

والطهارة مثلا تفريغاً وإن قصد على

الأصحّ » ( 2 ) .

تارة يكون التفريغ من الآنية في آنية

أُخرى أو في اليد لأجل تخليص الآنية ممّا

فيها .

وأُخرى يكون التفريغ لغرض من

أغراض الاستعمال كالأكل والشرب أو

التطهير أو غير ذلك .

أمّا في الصورة الأُولى فلا إشكال في

عدم الحرمة ؛ لعدم كونها من الاستعمال .

وقد فصّل بعضهم - كالمحقق النائيني ( قدس سره ) -

بين ما إذا كان ملء الإناء بفعل الغير أو كان

بفعل نفسه ففي الأوّل لا يكون تفريغه

استعمالا محرّماً ، بل على العكس يكون

رفعاً للاستعمال المحرّم بقاءً ، وهو حفظ

( 1 ) كشف الغطاء 2 : 393 . ( 2 ) السرائر 3 : 123 . ( 3 ) انظر : عبارة المفيد في المقنعة : 584 . ( 4 ) الذكرى 1 : 148 . ( 5 ) انظر : عبارة الكافي في الفقه : 278 . ( 6 ) مستمسك العروة الوثقى 2 : 178 . ( 7 ) صحيح مسلم 3 : 1634 ، كتاب اللباس والزينة ، ح 2065 . ابن ماجة 2 : 1130 ، ح 3413 ، 3415 . وقريب منه ما في عوالي اللآلي 2 : 211 ، ح 139 .

( 1 ) انظر : جواهر الكلام 6 : 331 . ( 2 ) نجاة العباد : 67 .